نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 210
قليل ولا كثير ، وماذا بعد الحق إلا الضلال ، فمستتبع الظن متبع للضلال والقياس قصاراه الظن فما هو إلا الضلال ، معاذك اللهم رب العالمين . ومنها : قوله : * ( الله أذن لكم أم على الله تفترون ) * [1] وهذه الآية هي الآية التي صدرنا بها موضوع البحث فكانت نقطة الارتكاز في هذا الموضوع . إن وجه الاستدلال بهذه الآية لظاهر للمتأمل فيها بكل وضوح ، وذلك أن الآية الكريمة حصرت ما يتبعه الانسان في قول أو عمل في أمرين ليس لهما ثالث بلا كلام : الإذن من الله ، أو الافتراء عليه ، فما لا إذن فيه من الله سبحانه فهو افتراء عليه . وحيث قد عرفت وستعرف أيضا أن القياس غير مأذون من الله تعالى ، وما ليس فيه إذن ، فهو افتراء ، وإذا كان افتراء كان من مصاديق قوله سبحانه : * ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ) * [2] ومن مصاديق قوله سبحانه : * ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ) * [3] فكيف يرضى متشرع لنفسه أن يفتري على الله ثم يقول هو من الله ! معاذك اللهم رب العالمين . هذا دليلنا من كتاب الله ، وكفى بكتاب الله تعالى دليلا لمتطلب الدليل ، وإلا * ( فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) * [4] . أما السنة : وهي القول ، أو الفعل ، أو التقرير ، الواردة عن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) عن لسانه الشريف أو لسان أبنائه الطاهرين ، ويكفينا من ذلك ما ذكره ابن حزم في كتابه المسمى ب " المحلى " حسبما نقله عنه سيدنا القاضي نور الله قدس الله روحه في كتابه