responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > وجه آخر للشيخ البلاغي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من الآيات التي وقع الغلط في فهمها : قوله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) < / فهرس الموضوعات > هذه الوجوه التي ذكرها سيدنا المرتضى علم الهدى أعلى الله مقامه ، وفيها الكفاية لنا عن استعراض غيرها مما هنا وهناك من الوجوه ، لكن شيخنا المجاهد الحجة البلاغي أعلى الله مقامه ذكر في كتاب " الهدى " وجها آخر نذكره بنصه لا يعدم شيئا قيما من الفائدة ، قال ( قدس سره ) ، ما نصه :
والمراد منه : أن الذين كفروا تجري ألسنتهم في كفرهم بما لا يعقلون غلطه ، ولا يتدبرون شططه ، فكأنه ليس لهم سماع يسمعون بها ضلال أقوالهم وقبيح فلتاتهم ، فإنها قد بلغت من الغلط والضلال حدا أن لا يعقله إلا من لم يسمعها أفيقول من لم يوقر الغي أذنيه : لا أتبع ما أنزل الله ، بل أتبع ما ألفيت عليه آبائي ؟ أفلا يسمع ما يقوله من الغلط والضلال فمثل الذين كفروا في ضلال أقوالهم هذه كمثل الأصم الذي ينطق بما لا يسمعه ولا يميز من مداليل كلماته إلا الصوت والدعاء والنداء ، فكلامهم الغلط الفاسد إنما هو بالنسبة إلى غباوتهم عما هم فيه كنعيق من لا يسمع .
وهذا الذي ذكره شيخنا المجاهد طاب ثراه غير بعيد في باب الاحتمال ، فللاحتمالات متسع في عالم العقل غير محدود ، لكن لو نظرناه عن طريق الاستعمال قد نرى فيه شيئا أو بعض شئ من البعد لا ترضاه موارد الاستعمال ، فإن الذي يفهم من كلام الشيخ ( قدس سره ) هو أن النعق في الآية وقع وصفا لكلام الكفار ، في حين أن سوق الآية يقتضي كونه وصفا لكلام المتكلم معهم لا لكلامهم ، كما تراه ، مضافا إلى أن المتبادر من النعيق أن يكون داخلا على المنعوق به ، وقد جعل على مقتضى كلام الشيخ داخلا على المنعوق ، وهذا أيضا كما تراه .
ومن جملة ما وقع فيه الغلط والشطط في فهم آيات كتاب الله الكريم قوله تعالى : * ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) * [1] فاعترضوا ذلك - وحاشا كرامة القرآن



[1] سورة البقرة : 187 .

157

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست