التلاوة والحكم جميعا ، والخمس مرفوع التلاوة باقي الحكم [1] .
ويروى أيضا : أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو أزيد ثم وقع النقصان فيها [2] .
هذا ما ذكره العلماء والمفسرون في تقسيم النسخ الواقع في القرآن .
أقول : أما ما هو منسوخ الحكم دون التلاوة فهو واقع في القرآن بالوجدان ، ولا كلام فيه .
وأما ما هو منسوخ الحكم والتلاوة ، فإنه مبني على صحة القول بوقوع النقيصة في القرآن الكريم ، وقد مر عليك أن هذا القول بمكان من البطلان ، مضافا إلى أن ما ادعي فيه أنه منسوخ التلاوة باقي الحكم من الخمس المعلومات في حكم الرضاع ، فهذا الحكم ليس بمتفق عليه ليقال إنه باقي الحكم ويرسل القول فيه إرسال المسلمات ، ونظرة عابرة على محررات الفقهاء في باب الرضاع تعطيك فكرة واسعة عن سعة الخلاف بين الفقهاء في هذا المقام .
وأما الذي هو منسوخ التلاوة دون الحكم ، فقد صدق فيه قوم ، وكذب فيه آخرون ، والتكذيب فيه هو القول الحق والرأي الأحق ، فإن في نفس ما يذكر مما يدعى أنه كان قرآنا نسخت تلاوته وبقي حكمه ، ما يكون دليلا على كذبه عند من له إلمام أو بعض إلمام بأصول الدراية والحديث ، بل وأصول العربية ، وقواعد البلاغة ، وأساليب البلغاء ، وخاصة ما امتازت به كرامة القرآن الكريم عن سائر الكلام ، ونحن لا نريد أن نذكر لك من المعايب والمثالب في تلك الروايات والمرويات إلا مقتصرين

[1] الاتقان في علوم القرآن : 2 / 22 .
[2] الاتقان في علوم القرآن : 2 / 25 .

110