ومن ذلك ما وقع الغلط فيه في فهم قوله تعالى في سورة الدهر ، وهي قوله سبحانه : * ( هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) * [1] .
اعترض المعترضون هنا - جهلا بحقيقة الحال - أن الاستفهام هاهنا إن قصد به الانكار ، كان خلاف المقصود من الآية في سوق إيجاب هذا المعنى لا سلبه ، وإن قصد بها الإثبات على أن تكون ( هل ) بمعنى ( قد ) - كما ادعاه بعض المفسرين - فليس هناك شاهد من كلام العرب يثبت مجئ ( هل ) بمعنى ( قد ) .
والجواب عنه : هو ان المقرر عند علماء العربية هو أن الاستفهام حقيقته طلب الفهم ، ولكنه يخرج من هذا المعنى إلى معان اخر يكون الاستفهام فيها على سبيل المجاز ، وأنهيت تلك المعاني إلى ثمانية ، وإنما يحمل عليها الاستفهام إذا تعذر حمله على الحقيقة ، ولا يحمل على أحد تلك المعاني على التعيين إلا أن تقوم القرينة عليه ، فمن تلك المعاني : التقرير . ومن تلك المعاني : التوبيخ . ومنها : الانكار .
فحينئذ نقول : حيث إنه يتعذر في الآية حملها على الاستفهام الحقيقي - لأن الاستفهام الحقيقي طلب الفهم ، وطلب الفهم إنما يكون من الجاهل بحقيقة المستفهم منه ، ويتعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا - فلا يحمل الاستفهام الوارد في كلامه سبحانه على حقيقة ، فلا بد من حمله على أحد المعاني المجازية المذكورة ، وحيث نعرف هذا فلنعرف أي معنى من تلك المعاني المجازية يحمل عليه الاستفهام في المقام ؟ لا شك أنه لا يحمل على الانكار أو اللوم لأنه خلاف مؤدى معنى الآية الكريمة ، فالقرينة للقيامية تستدعي حمله على التقرير ، ومعناه الإثبات بطريق الاحتجاج على هذا الأسلوب ، وللاستفهام في المقام مزية ذوقية يخلو الكلام منها إذا أتى به على طريق الإثبات ، ولذلك شاهد من كلام العرب قوي

[1] سورة الدهر ( الانسان ) : 1 .

180