أما من أبطل تطاول الاعمار من حيث الإحالة وأخرجه من باب الإمكان فقوله ظاهر الفساد ، لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة وما المقتضي لدوامه إذا دام وانقطاعه إذا انقطع ، علم من جواز امتداده ما علمنا ، والعمر هو استمرار ركون من يجوز أن يكون حيا وغير حي حيا ، وإن شئت أن تقول : هو استمرار الحي الذي لكونه على هذه الصفات ابتداء حيا ، وإنما شرطنا الاستمرار لأنه يتعذر أن يوصف من كان حاله واحدة حيا بأن له عمرا ، بل لا بد من أن يراعوا في ذلك ضربا من الامتداد والاستمرار وإن قل ، وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حي ، أو يكون لكونه حيا ابتداء لئلا يلزم عليه القديم تعالى ، لأنه تعالى جلت عظمته ممن لا يوصف بالعمر وإن استمر كونه حيا ، وقد علمنا أن المختص بفعل الحياة هو القديم تعالى ، وفيما تحتاج إليه الحياة من البينة والمعاني ، وما يختص به عز وجل ، ولا يدخل إلا تحت مقدروه كالرطوبة وما يجري مجراها ، فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما يحتاج إليه من البينة ، وهي مما يجوز عليه البقاء وكذلك ما تحتاج إليه ، فليست تشفى إلا بضد يطرأ عليها أو بضد ينفي ما يحتاج إليه ، والأقوى أنه لا ضد لها في الحقيقة ، وإنما ادعى قوم بأنه لا يحتاج إليه ولو كان للحياة على الحقيقة لم تحل بما قصدناه في هذا الباب ، فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدها أو ضد ما تحتاج إليه ولا نقض منا ناقض بينة ، أي استمر كون الحي حيا ، ولو كانت الحياة لا تبقى على مذهب من رأي ذلك لكان ما قصدناه صحيحا ، لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالا فحالا ويوالي ذلك لكان ما قصدناه صحيحا ، لأنه تعالى قادر على أن يفعلها حالا فحالا ويوالي بين فعلها وفعل ما تحتاج إليه فيستمر كون الحي حيا ، فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلو السن وتناقض بنية الإنسان فليس مما لا بد منه ، وإنما أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان ، ولا إيجاب هناك ولا تأثير للزمان على وجه من الوجوه وهو تعالى قادر على أن يفعل ما أجرى العادة بفعله ، إذ أثبتت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل ، وإنما أتى من أحال ذلك من حيث اعتقد أن استمرار كون الحي حيا موجب على طبيعة وقوة لهما مبلغ من المادة متى انتهت إليه انقطعتا واستحال أن تدوما ، ولو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرف لخرج عندهم من باب الإحالة .

206