responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 163


3 - إن من التحكم المحض قوله : ( ولكن يدل الحديث على أن عيسى ( عليه السلام ) توفي ولا يرجع إلى هذا العالم أبدا ، لأنه لا حاجة إلى إخراج لبنة من الدار ) إلخ .
أما أولا : فلان عيسى ( عليه السلام ) لم يرد له ذكر في هذا الحديث ولا يدل عليه بدلالة من إحدى الدلالات ، وبذلك تشفي اللوازم التي رتبها عليه ، وهي وفاته وعدم رجوعه إلى العالم وإخراج لبنة من الدار ، وإرساله مرة أخرى ، والاضطرار إلى الاعتقاد بأن الدار ناقصة والذي يكملها ويجعلها أحسن هو عيسى ( عليه السلام ) على أن اللازم الأخير يلزمه بأن الدار ناقصة ، وأن الذي يكملها ويجعلها أحسن هو مسيحه الموعود وما يكون جوابه فهو جوابنا .
وأما ثانيا : فإنا نعترف بصحة ما فسر به الحديث في الوجه الثاني ، من أن المراد من هذا المثل أن نبوة الأنبياء من حيث الشريعة ومن حيث أنهم كانوا يرسلون إلى أقوام مخصوصة لم تكن بالغة إلى نهايتها ، وأن مراتب النبوة تمت ببعثة نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأن من يأتي بعده يكون من أتباعه ، ولكنا لا نعترف بأنه المسيح الهندي بل هو المسيح عيسى ابن مريم والمهدي ( عليه السلام ) .
وأما ثالثا : فإنا نعتقد كما يعتقد بأنه لا يأتي بعده نبي مستقل كما ذكر في الوجه الثالث ، وأنه إذا أتى يكون تحت حكم شريعته ، ولكن لا نسلم أنه من أمته وأنه المسيح الهندي ، بل هو المسيح عيسى ابن مريم ( عليه السلام ) ونبوته ، هي عين نبوته ، كما نعتقد بظهور المهدي على ما جاء في الجواب الثاني .
وأما رابعا : فإن تمام مراتب النبوة وانتهاءها إليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كما هو الواقع وكما يعترف به صاحب التوضيح ، يدلان على انقطاع النبوة بعده والاستغناء عن الأنبياء ، سواء أكانوا مستقلين أم كانوا تابعين لشريعته حيث كان لها حملة وعليها حفظه من أمته ، وهم كأنبياء بني إسرائيل مضطلعون بأعبائها غير مفرطين بأحكامها ، بدون دعوى النبوة التي لو كانت مما يقع في الإسلام بعد نبي الإسلام لكان من مصلحة المسلمين بل من ضرورات الدين أن يرد نص

163

نام کتاب : القاديانية نویسنده : سليمان الظاهر العاملي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست