1 - منع الملازمة بين مقدم هذه القضية الشرطية التي اصطنعها وتاليهم ، إذ لا يلزم من بقائه تعالى بذاته وصفاته وظهور صفاته أن يكلم بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شخصا أو أشخاصا من الناس ، إما بكلام من نوع ما كلم به رسله من طريق الوحي أو بكلام من نوع كلماته التي لا تتناهى : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ) [ الكهف / 109 ] أما أولا فيما يجيب به السائل عن وقوع انقطاع الكلام الذي هو من نوع الوحي في زمن الفترة بين نبي ونبي آخر كمثل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام ، ويكون جوابنا وإن كان من نوع كلماته التي هي من غير الوحي وهي المشتملة على استمرار عنايته تعالى بمخلوقاته ، ومتجددات آياته في أرضه وسماواته ، وشمول ألطافه لكل من ذرأ من برياته ، فهي دائمة غير منقطعة .
2 - إن لازم مقدمته الأولى أن يكون تكليمه تعالى عاما شاملا غير مخصوص بأشخاص أو زمان ، ولازم جواز انقطاعه في زمان ، بل وقوعه كما بينا من الفترة بين النبوات جواز انقطاعه بعده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى يوم القيامة ، وهو ما يعتقده المسلمون ، دع الغلاة والمتهوسين ومن يستهدفون أغراضا باعتقاد غير ذلك .
3 - من لوازم قضيته أن التكليم عام للبشر لا خاص بمسيحه لأنه من لوازم دوام الكلام الذي يدعيه ولازم ذلك ارتفاع حاجة البشر لوحي خاص لرسول خاص لأن البشر كلهم مكلمون .
4 - الفرق بعيد جدا بين دعوى دوام الكلام واحتجاجه لها باحتجاجه تعالى على قوم موسى بعبادتهم عجلا من صنع أيديهم من مادة جامدة ، كيف عبدوه وهم صانعوه وليس فيه شئ يستحق به أن يعبد ؟ وحسبهم تسفيها لأحلامهم أنه لا يكلمهم ، على أن هذا قياس مع الفارق ، فإن حجته تعالى على من عبدوا العجل المصنوع من جامدات الأرض ينحل إلى قضية بديهية التسليم ، وهي أن هذا العجل المصنوع الذي اتخذتموه آلها وعبدتموه ، إن كان إلها مستحقا للعبادة كما تزعمون فمن أظهر ما يلزمكم أن يكون قادرا على

141