ورد في حقهم : " اسمعوا له وأطيعوا فإنه لا يقول إلا عن قولي " ، مثل هذا النص إذا أخذناه بإطلاقه نستفيد أن هذا السفير لا يفتري على الإمام ولا يكذب ، وهذا المقدار من صدقه في النقول عن الإمام سلام الله عليه ، نحرزه من صيغة توكيل الإمام سلام الله عليه ، لا من مطلق التوكيل .
نحن نعلم أن هناك أشخاصا وكلهم الأئمة سلام الله عليهم ثم خانوا أماناتهم ، من قبيل البطائني ، ومن قبيل أشخاص كانوا ولاة من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم خانوا أماناتهم ، وكلهم الإمام وعينهم ولاة على البلدان :
فأصل التوكيل لا يقتضي العصمة ، ولكن إذا كانت صيغة التوكيل فيها عناية خاصة من قبيل أنه لا يقول إلا عن قولي ولا يظهر منه ما ينافي الاستقامة ، ولم يرد من الإمام سلام الله عليه ما يدل على انفساخ عدالته ، فحينئذ نقول بأن هذا رجل في تمام نقوله صادق ومطابق للواقع وأنه أمين ، هذا المقدار نكتفي ونلتزم به .
التسمية :
فيما يتعلق بقضية التسمية أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة السابقين ( عليهم السلام ) نصوا على الاسم ، وهذا أمر لا مرية فيه ولا سترة فيه كما يقال ، لكن الكلام أن الإمام سلام الله عليه في الغيبة الصغرى وفي بدء الغيبة الصغرى كان ينهى عن التسمية في مجالات التقية فقط ، لا في مطلق المجالات ، يعني لا دليل عندنا أن الإمام ( عليه السلام ) نهى عن مطلق التسمية ، وإنما نهى عن التسمية لغرض الحفاظ عليه ، بدليل أنه إذا وقع

65