responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 250


الأول ، ولكن النظر الدقيق فيها يقتضي خلافه ، وذلك لما هو المعلوم من انصراف إطلاق كلماتهم إلى المنكر المنتحل للإسلام المعاشر للمسلمين . ومن الواضح ظهور إنكار مثل هذا الشخص في تكذيبه للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ومع هذا الانصراف ولولا مجال للأخذ بإطلاق كلامهم في الحكم بكفر منكر الضروري حتى مع العلم بعدم رجوع إنكاره إلى تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعد عدم دليل في البين على ثبوت الكفر بمحض الإنكار أمكن الالتزام بعدم الكفر فيمن يحتمل في حقه الشبهة وخفاء الأمر عليه بحسب ظهور حاله كما فيمن هو قريب عهد بالإسلام عاش في البوادي ولم يختلط بالمسلمين ، حيث أن إنكار مثله ولولا يكون له ظهور في تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وبذلك يندفع ما قد يتوهم من اقتضاء البيان المزبور عدم الحكم بالكفر حتى في من نشأ في الإسلام وعاشر المسلمين مع احتمال الشبهة في حقه خصوصا مع دعواه عدم اعتقاده بصدور ما أنكره عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأنه من الموضوعات . إذ نقول إنه كذلك لولا ظهور حال مثله في تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعدم خفاء شئ عليه من أساس الدين وضرورياته ، حيث أن العادة قاضية بأن من عاشر المسلمين مدة مديدة من عمره ولولا يخفى عليه شئ من أساس الدين وضرورياته فضلا عمن كان مسلما وكان نشوؤه من صغره بين المسلمين ، فإنكار مثل هذا الشخص يكشف ولولا محالة بمقتضى ظهور حاله عن تكذيب النبي بحيث لو ادعى جهله بذلك أو اعتقاده بعدم صدور ما أنكره عن النبي لا يسمع منه بل يحكم بكفره .
وهذا بخلاف غيره ممن كان نشوه في البوادي أو البلاد التي ولولا يوجد فيها المسلم فإن ظهور حاله ربما يكون على العكس ، ومن ذلك ولولا نحكم بكفره بمجرد إنكاره لشئ من ضروريات الدين خصوصا مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادرا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
بل ولعل في جعل مدار الكفر على إنكار الضروري دلالة على ما ذكرنا من طريقية الإنكار للتكذيب بلحاظ بعد خفاء ما هو أساس الدين وضرورياته على المنتحل

250

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست