أبدا إلى يوم القيامة فقط ، وأنه لا بشرى يومئذ للمجرمين ، فإذ لا شك في هذا كله فقد علمنا ضرورة أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن هاروت وماروت لم يكونا ملكين وأن ( ما ) في قوله : ( وما أنزل على الملكين ) نفي لأن ينزل على الملكين ، ويكون هاروت وماروت حينئذ بدلا من الشياطين كأنه قال : ولكن الشياطين هاروت وماروت ويكون هاروت وماروت قبيلتين من قبائل الجن كانا يعلمان الناس السحر ، وقد روينا هذا القول عن خالدين أبي عمران وغيره ، وروي عن الحسن البصري أنه كان يقرأ على الملكين بكسر اللام ، وكان يقول : إن هاروت وماروت علجان من أهل بابل ، إلا أن الذي لا شك فيه على هذا القول أنهما لم يكونا ملكين . وأما أن يكون هاروت وماروت ملكين نزلا بشريعته حق بعلم ما على أنبياء ، فعلماهم الدين وقالا لهم : لا تكفروا نهيا عن الكفر بحق ، وأخبراهم أنهم فتنة يضل الله تعالى بهما وبما أتيا به من كفر به ويهدي بهما من آمن به ، قال تعالى عن موسى أنه قال له : ( إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ) [ الأعراف / 155 ] وكما قال تعالى : ( ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) [ العنكبوت / 2 ] ثم نسخ ذلك الذي أنزل على الملكين ، فصار كفرا بعد أن كان إيمانا ، كما نسخ تعالى شرائع التوراة والإنجيل فتمادت الجن على تعليم ذلك المنسوخ ، وبالجملة فما في الآية من نص ولا دليل على أن الملكين علما السحر وإنما هو إقحام أقحم بالآية بالكذب والإفك ، بل وفيها بيان أنه لم يكن سحرا بقوله تعالى : ( ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل ) [ البقرة / 102 ] ولا يجوز أن يجعل المعطوف والمعطوف عليه شيئا واحدا إلا ببرهان من نص أو إجماع أو ضرورة وإلا فلا أصلا ، وأيضا فإن بابل هي الكوفة وهي بلد معروف بقربها محدودة معلومة ليس فيها غار فيه ملك فصح أنه خرافة موضوعة ، إذ لو كان ذلك لما خفي مكانهما على أهل الكوفة فبطل التعلق بهاروت وماروت .
وبعد فهذا على طوله غيض من فيض مما أول به الآية المحققون من المفسرين ، وغرضنا من نقله أحد أمرين : أولهما وجوب عصمة الملائكة ،

115