< فهرس الموضوعات > القسم الرابع : جماعة قد اعتمدوا على من تقدمهم فرأوهم ينقلون شيئا فنقلوا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زعم ابن حزم ان من الامامية من يجيز نكاح تسع نسوة و منهم من يحرم الكرنب و بيان افترائه و اعتدائه بذلك < / فهرس الموضوعات > يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالى مستقر على العرش استقرارك على الأرض ويجدون آخرين يقولون بأنه تعالى بكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة ، ويلفون الحائطية والحدثية ( وهما فرقتان من المعتزلة ) يقولون بحلول الله عز وجل في بعض الأنبياء مقالة النصارى في ابن مريم عليهما السلام نص على ذلك الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ، ومع ذلك لم ينسبوا القولين الأولين إلى مطلق أهل السنة ، ولا ألحقوا المقالة الأخيرة بمطلق المعتزلة ، وإنما نسبوا تلك الأقوال إلى أربابها وقصروها على أصحابها ، فلم ينسب غيرهم مقالة الخطابية والناووسية مثلا إلى مطلق الشيعة يا منصفون .
" القسم الرابع " جماعة قد اعتمدا في نقل تلك الدواهي والطامات عن الشيعة على من تقدمهم من علماء سلفهم ، إذ رأوهم ينقلون شيئا فنقلوه ووجدوا أثرا فاتبعوه ، ولو رجعوا في معرفة أقوال الإمامية إلى علمائهم وأخذوا مذهبهم في الأصول والفروع من مؤلفاتهم ، لكان أقرب إلى التثبت والورع وما أدري كيف نبذوا في هذا المقام كتب الإمامية على كثرتها وانتشارها واعتمدوا على نقل أعدائهم المرجفين وخصمائهم المجازفين الذين تحكموا في تضليلهم ، وسلقوهم بألسنة الافتراء وهذا عصر لا يصغى فيه إلى من يرسل نقله إرسال الكذابين أو يطلق كلامه إطلاق المموهين حتى يرشدنا إلى المأخذ ويدلنا على المستند ، وقد طبع في أماكن من فارس والهند ألوف من مصنفات أصحابنا في الفقه والحديث والكلام والعقائد والتفسير والأصول والأوراد والأذكار والسلوك والأخلاق ، فليطلبها من أراد الاستبصار ولا يعول على كتب المهولين الذين بثوا روح البغضاء في جسم المسلمين ، ونقلوا عن الشيعة كل إفك مبين ، وإليك منه ما عقد الفصل لذكره .
قال ابن حزم الظاهري في صفة 182 من الجزء الرابع من الفصل ما هذا نصه : ومن الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة ، ومنهم من يحرم الكرنب

166