ومن أراد التفصيل فعليه بأبوابها من فقه الإمامية وحديثهم ، وقد انتشر منها ببركة الطبع في إيران وفضل المطابع في الهند ألوف ومئات مختصرات ومطولات ، فراجعها لتعلم حال الشيعة في إنكار المنكرات واستعظام المحرمات ولهم في أهل الكبائر حكم امتازوا به ، وذلك أن صاحب الكبيرة مطلقا إذا أقاموا عليه الحد مرتين قتلوه في الثالثة ، وربما احتاطوا بتأخيره إلى الرابعة ولا قائل منهم بتأخيره إلى الخامسة . وهذا في غير المستحل أما المستحل فيقتل عندهم بمجرد الاستحلال .
ناشدتكم الله رب العالمين ، هل يجوز دينا أم يسوغ مروءة أن ترمى الشيعة بعد هذا كله باستحلال المحرمات وهتك الحرمات ؟ ! وليت الظالم دلنا على محرم أباحوه أو ارشدنا إلى حرمة من حرمات الدين هتكوها . هيهات هيهات ، إنهم أبرأ من أن يكون ذلك منهم وأجل من أن يؤثر شئ مما هو دونه عنهم ، وإنما وصفهم الناصب بصفاته وألزمهم بذنوبه وموبقاته ، إذ استحل بهذه الفتوى أنواعا من المحرمات واستباع أقساما من الحرمات ، استحل الكذب والبهتان ، استحل الظلم والعدوان ، استحل تكفير المؤمنين ، استحل إيقاد الحرب بين المسلمين ، استحل قتل الشيعة وهم ركن الإسلام ، استحل نهب مالهم وهو الحرام ، استحل سبي المسلمات القانتات ، استحل أطفال المسلمين وهتك الحرمات ، وقد أباد بهذه الفتوى من مؤمني حلب أربعين ألفا أو يزيدون وانتهبت أموالهم وأخرج الباقون منهم من ديارهم إلى نبل والنغاولة وأم العمد والدلبوز والفوعة وقراها ، وهاجم الأمير ملحم بن الأمير حيدر " بسبب هذه الفتوى " جبل عامل سنة 1147 فانتهك الحرمات واستباح المحرمات " يوم وقعة أنصار " وقتل وسلب وخرب ونهب أسر ألفا وأربع مائة من المؤمنين فلم يرجعوا حتى هلك في الكنيف ببيروت ، إلى غير ذلك مما كان سبب هذه الفتوى من الفظائع والفجائع . على أنها في ذاتها بائقة الدهر وفاقرة الظهر ، الحكم لله والمصير إليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل

152