" المبحث الثاني " في دوام حلها واستمرار إباحتها وقد ذهب إلى ذلك أئمتنا الاثنا عشر من أهل البيت ( وأهل البيت أدرى بالذي فيه ) وتبعهم في ذلك شيعتهم وأولياؤهم ، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من إجماع المسلمين على أن الله تعالى شرعها في دينه القويم وصدع بإباحتها في الذكر الحكيم ، وأذن في الإذن بها منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يثبت نسخها عن الله تعالى ، ولا عن رسوله ( ص ) حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته ومأوى أصفيائه ، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة ، فراجعها في كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة .
وإن ابتغيت صحاحا سواها فإليك ما أخرجه محدثوك " أيها القائل بتحريمها " أنقله إليك بعين ألفاظهم فأقول :
أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه [1] عن عطاء قال : قدم جابر

[1] في صفحة 535 من جزئه الأول .

69