" السادس " أنه لا يفتى بالتكفير عندهم إلا أن يكون الموجب للكفر مجمعا على إيجابه ، لذلك قال في شرح تنوير الأبصار : واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة ا ه‌ .
وقال الخير الرملي كما في صفحة 398 من الجزء الثالث من رد المحتار : ولو كانت " تلك الرواية " لغير أهل مذهبنا ، واستدل على ذلك باشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا على إيجابه لذلك .
قلت . إذا كان التكفير مشروطا بهذا فكيف يفتى بالكفر في مسألتنا مع ما سمعت من انعقاد الاجماع على عدم الكفر فيها ؟ ولو أنكر الخصم ذلك الاجماع فحسبه وجود القائل بعدم التكفير ، فإنه مما لا يمكن إنكاره كما لا يخفى . وقد أغرب الناصب إذ حكم بعدم قبول توبته مع إجماعهم على قبول توبة من يسب الله عز وجل [2] .
فهل هذا إلا تحامل قبيح وظلم صريح ، وجرأة على الله عز وجل في تبديل أحكامه واستخفاف فيما شرع الله سبحانه من حلاله وحرامه ، وما أراه إلا مدفوعا على هذه الفتوى من ملوك الجور تحسينا لأفعالهم أو مستأجرا عليها من ولاة الجور تصحيحا لأعمالهم .
ولا غرو فإن علماء السوء وقضاة الرشوة يبدلون أحكام الله بالتافه ويبيعون الأمة بالنزر القليل .

[2] نسجوا في هذه الفتوى على منوال اليهود إذ أجمعت أخبارهم على أن من شتم الله تعالى يؤدب ومن شتم الأحبار يقتل ، وقد أنكر ذلك عليهم ابن حزم إذ نقله عنهم في صفحة 221 من الجزء الأول من فصله قبل انتهاء الجزء بورقتين ، ثم قال : فأعجبوا لهذا واعلموا أنهم ملحدون لا دين لهم ا ه‌ - قلت : وهب أن الرافضي كافر فقد نشأ على مذهبه وتدين به من قبل البلوغ فلم لا تقبل توبته كما تقبل توبة المجوس والصابئة يا منصفون .

162