والدارقطني والطبراني في الأوسط . قال أبو حاتم : كان عنده كتب يونس بن زيد ، وهو صالح الحديث لا بأس به . وقال ابن عدي : ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة . وقال ابن المديني : ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر ، وكتابه كتاب صحيح .
هذا ما يتعلق بتوثيق شبيب ، وليس فيه اشتراط صحة روايته بأن تكون عن يونس بن يزيد ، بل صرح ابن المديني بأن كتابه صحيح . وابن عدي إنما تكلم على نسخة الزهري عن شبيب فقط ، ولم يقصد جميع رواياته !
فما ادعاه الألباني تدليس وخيانة ! يؤكد ذلك أن حديث الضرير صححه الحفاظ ولم يروه شبيب عن يونس عن الزهري ! وإنما رواه عن روح بن القاسم !
ودعواه ضعف القصة بالاختلاف فيها حيث لم يذكرها بعض الرواة عند ابن السني والحاكم لون آخر من التدليس ! لأن من المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرواة يروي الحديث وما يتصل به كاملاً ، وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة ، والبخاري يفعل هذا أيضاً ، فكثيراً ما يذكر الحديث مختصراً أو يوجد عند غيره تاماً . والذي ذكر القصة في رواية البيهقي إمام فذ ، يقول عنه أبو زرعة الدمشقي : قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان ، يعجز أهل العراق أن يرو مثله رجلاً .
وتقديمه رواية عون الضعيف على من زاد القصة ، لون ثالث من التدليس والغش ! فإن الحاكم روى حديث الضرير من طريق عون مختصراً ، ثم قال : تابعه شبيب بن سعيد الحبطي عن روح بن القاسم زيادات في المتن والإسناد ، والقول فيه قول شبيب فإنه ثقة مأمون ، هذا كلام الحاكم ، وهو يؤكد ما تقرر

93