بدلها الأحاديث التي تقول بأنهما وحيٌ علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وآله ليتعوذ بهما ويعوذ الحسنين صلى الله عليه وآله ، ولكن جبرئيل لم يقل له إنهما من القرآن ؟ !
فالإشكال على البخاري أنه اقتصر على الروايات النافية لجزئيتهما ، مع علمه بوجود أحاديث صحيحة تثبت جزئيتهما ! وهو يفهم أن التشكيك في جزئية سورة من القرآن نفيٌ لقرآنيتها لأن القرآن لا يثبت بالظن بل باليقين ؟ ! !
وقد درس البخاري عند أستاذه ابن خزيمة صحيحه : 1 / 266 ، وفيه : ( باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن . . أخبرنا . . . ) وأورد الرواية التي تركها البخاري ! ! !
وقال ابن نجيم المصري في البحر الرائق : 2 / 68 : ( وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن معين ، ولم يخترها أكثر أهل العلم ، كما ذكره الترمذي . كذا في شرح منية المصلي ) . انتهى .
فمن هم الذين زعموا إن المعوذتين ليستا من القرآن عند ابن خزيمة ؟ هل هم الشيعة ؟ ! وما هي السنن التي تقول بزيادة المعوذتين إلا روايات البخاري التي رواها هو وغيره ؟ ! ولكن الفرق أن غيره روى معها ما يثبت أنهما من القرآن ، بينما هو اقتصر على رواية التشكيك ! !
ثم لو كان القول بزيادتهما لا وجود له ، فلماذا احتاج إمامكم أحمد بن حنبل أن يرده ؟ ! وهل هذا القول إلا ما رواه البخاري ؟ !
فالصحيح أن البخاري وقع في تناقض حيث ظهر من بعض كلامه أنه يقول بجزئية المعوذتين من القرآن ، بينما اقتصر في روايته على ما تمسك به النافون لجزئيتهما !
وهذه المسألة واضحة عند فقهائهم حيث اختلفوا في كفر من سخر بآيات

430