الفردية والاجتماعية .
ومن جانب آخر حيث إن الحوادث والوقائع لا تنحصر فيما كان في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فالتطورات المتلاحقة في الحياة تطرح احتياجات وحالات جديدة ، تحتاج كل واحدة منها طبعا إلى حكم شرعي خاص .
وبالنظر إلى هذين المطلبين يكون فتح باب الاجتهاد في وجه الفقهاء على طول التاريخ أمرا ضروريا ، إذ هل يمكن أن يكون الإسلام الذي هو شريعة إلهية كاملة ودين جامع أن يسكت في الحوادث الجديدة الظهور ، وأن يترك البشرية حائرة في منعطفات التاريخ والحياة ، أمام سيل الحوادث الجديدة .
كلنا نعلم بأن علماء " الأصول " قسموا " الاجتهاد " إلى قسمين " الاجتهاد المطلق " و " الاجتهاد في مذهب خاص " .
فإذا اجتهد شخص في مسلك أبي حنيفة الفقهي ، وسعى إلى أن يحصل على رأيه في مسألة ما ، سمي عمله ب‌ " الاجتهاد في المذهب " .
وأما إذا لم يقيد المجتهد نفسه بمذهب معين وخاص في المذهب وسعى إلى أن يفهم الحكم الإلهي من الأدلة الشرعية ( سواء وافق مذهبا ومسلكا معينا أو خالفه ) دعي ذلك بالاجتهاد المطلق .
ولقد أغلق باب الاجتهاد المطلق - وللأسف - في وجه علماء أهل السنة ( 1 ) ، وانحصر اجتهادهم في إطار المذاهب الأربعة خاصة ، وهو لا شك

1 . المقريزي : الخطط : 2 / 344 .

325