ثم نقول ثالثاً : إذا تم الرجوع إلى أولي الأَمر هؤلاء فما فائدة وجود الذين يستنبطونه منهم ، بعد ان سمعوا الحكم ورأوا ما يفعله الحاكم ، ولا تخلو بلاد منهم لاَنه إذا قلنا بأنها تشمل الرأس الأكبر في الحكم فهي تشمل كل رأس كذلك في كل منطقة ولو صغيرة ، فما أدخل ذاك أدخل هذا ، ولا فرق ، فلا تبقى فائدة للمستنبطين ، وأما على قولنا فالفائدة مستمرة سواء بحضور الإِمام أم بغيبته كما هو ظاهر .
ورابعاً : ان قيل ان الظرف الذي يلي أولي الأمر يقتضي أن يكون أولو الأَمر من أولئك الذين أذاعوا ، فنقول : بالإضافة إلى ما قدّمناه ، واستبعاد أن يكون أولو الأَمر منهم بالخصوص ، إن الظرف راجع إلى الرسول وإلى أولي الأَمر كليهما . ولا يقدح شيء في ذلك بعد قوله تعالى : ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم . . . ) [1] . وبعد قوله تعالى : ( لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ) [2] . ولم يكن هو منهم بشيء من الضلالة التي كانوا فيها ، فالظاهر كونه ظرفاً مستقراً أي أولو الأَمر الكائنون منكم ، هذا أولاً .
وثانياً : إذا كان أولو الأَمر ممّن أذاع ذلك الأَمر من الأَمن أو الخوف كيف يُردُّ إليهم ما صدر منهم ليقوَّم ، ولا يمكن أن يكون الرسول كذلك فعطف أولئك عليه يعلم منه انهم كذلك لا يمكن صدور تلك الإذاعة منهم لذا يجب أن يكونوا غيرهم .

[1] سورة البقرة : 2 / 152 .
[2] سورة التوبة : 9 / 128 .

91