2 - النسيان .
3 - السهو والغفلة .
4 - عدم وصول الحكم إليه ، فعمل على ما ارتكز في ذهنه من اعتقادات سابقة ، الله أعلم بمنشئها .
5 - والاحتمال الأخير ، وإن كان ضعيفاً إلاّ أنّه يبقى كاحتمال وارد وإن كانت نسبته ضئيلة بالقياس إلى تلك الاحتمالات ، وهو الاحتمال القائل ، بالمخالفة العمدية للشارع المقدّس ، لكونه غير معصوم فيحتمل فيه الفسق .
فبناءً على هذه الاحتمالات لا يُعدُّ فعله حجّة لنا ، ولا علينا ، وان كنّا نُصحّحُ فعله الذي فعله ، بحمل عمل المسلم على الصحة ، لكن بما هو عمل شخصي له لا يمكن استنباط حكم شرعي منه .
فتنفع الأصول العقلائية من أصالة عدم الخطأ ، وأصالة عدم السهو أو الغفلة في ذلك فقط ، لا غير .
فإذا كان كذلك لا يمكن أن يُقاس النبي بهذا أبداً ، وذلك لاَنَّ فعله ليس خاصاً به حتّى نحمله على تلك المحامل ، هذا أولاً .
وثانياً : إذا أخطأ العالم الحكم الواقعي لا يقدح بالأحكام الإلهية أي شيء . وينتهي هذا الحكم الظاهري بانتهاء عمل هذا العالم .
وأمّا إذا أخطأ المبلِّغ المباشر عن الله تعالى فالحكم الإلهي سيتغير ،

83