مندكّة في المرسل لا تفترق عنه فهو المصدر لها ومبينها ، ولهذا وذاك ذكر الارجاع إليه مكتفياً به كما هو واضح لمن ألقى السمع وهو بصير [1] .
ومن نافلة القول صرف الوجه لاشكالٍ ربّما راود بعضهم هذه الأَيام مفاده : إنّ الإطاعة هنا شأن الإطاعة للعلماء بلا فرق في ذلك أصلاً ، فكيف أطلقتم هنا ولم تطلقوا هناك ؟ !
وإذا كانت هناك محدّدة فهنا كذلك . والإطاعة للعلماء لا تدل على عصمتهم . فالإطاعة لأولياء الأَمر أو للنبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم لا تدل على العصمة ، كذلك .
والجواب : إنّ بين الإطاعتين فرقاً ، وبين الموردين فرقاً آخر . فهل يقول صاحب هذا الاشكال في العلماء ومنهم الصحابة بأنّ أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم حجّة ، كما هو الأَمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟
إن قال بحجيتها خرج عن مسلك العلماء وطريقتهم . وان قال بعدم حجيتها ظهر الفرق ، وذلك لاَنّ الصحابي أو العالم إذا فعل فعلاً مثلاً ، نحمل فعله على محمل الصحة ، وانّه لا يخالف الشرع بتصرفه بدواً ، كأي مسلم ، إلاّ أننا نحتمل فيه :
1 - التأويل الخاطئ لقول المعصوم .

[1] والذي يوجب الاطمئنان أكثر من ذلك كلّه أن هناك روايات جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية المباركة بالأَئمة الطاهرين عليهم السلام فضلاً عن الروايات التي يعضد بعضها بعضاً من ان خلفاءه اثنا عشر خليفة وهو ما ينطبق كلياً على ما تدعيه الإِمامية وهو كافٍ في ابطال ما ذهب إليه الرازي في توجيهه أو ما ادعاه غيره بغيرهم ولم ترد في ذلك ولا رواية واحدة تؤيد ما أدعوه من التأويل البعيد .

82