فوجوده لطف ، وقد ثبت ان اللطف واجب عليه تعالى ، وهذا اللطف يسمى إمامة ، فتكون الإِمامة واجبة ، ( ولمّا كان علّة الحاجة إلى الإِمام عدم عصمة الخلق وجب أن يكون الإِمام معصوماً ) [1] .
ومن ناحية أُخرى فإنّ القرآن حق كلّه وإنّه قطعي الصدور ، إلاّ أنّه ظنّي الدلالة ، فلذا سيقع الاختلاف في تأويله ، وكلُّ متأول يدعي انّه على الحق وغيره ليس عليه ، فيكون ذلك سبباً للفرقة والنزاع أكثر من التأليف والاجتماع ، وهذا منافٍ للحكمة ، إذن لا بدّ من وجود مبيّن لكتابه العزيز ونعبِّر عنه بالحافظ له .
ومن جانب آخر نرى أن السُنّة النبوية كذلك ، بل ملئت كتب نقلها بأحاديث كاذبة ومُلفقة ، فما أدرانا ما الذي قاله صاحب الشرع وما الذي لم يقله ؟ خاصّةً أنّ هذه الفجوة تكبر وتكبر كلّما ابتعدنا عن مركز الرسالة الأَول ، فبذا لا بدّ من وجود مبيّن ومفسّر وكاشف عنها . ومن هنا صرّح الشيخ الصدوق قدس سره بهذا الدليل في أول كلامه إذ قال :
« إنّه لمّا كان كلّ كلام ينقل عن قائله يحتمل وجوهاً من التأويل ، وكان أكثر القرآن والسُنّة مما أجمعت الفرق على انّه صحيح لم يغيّر ولم يبدّل ، ولم يزد فيه ولم ينقص منه ، محتملاً لوجوه كثيرة من التأويل ، وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمد الكذب والغلط ، مُنبئ عمّا عني الله ورسوله في الكتاب والسُنّة على حق ذلك وصدقه ، لاَنّ الخلق

[1] تعليقة العلاّمة الأُستاذ الشيخ علي الأَنصاري على فصول العقائد للحكيم الطوسي رضي الله عنه : 35 - 36 ط 1393 ه‌ .

37