ولعل مفهوم ( عدالة الصحابة ) هو واحد من أبرز تلك المفاهيم التي استمر الجدل حولها إلى يومنا هذا بسبب وجود من يلجأ إلى ذلك الأسلوب الانتقائي ، فهذا ابن خلدون الذي وضع في مقدمته قوانين دقيقة ومتينة في نقد التاريخ تراه يخفق في استخدامها في تاريخه عامة ، وفي تأريخ هذه الحقبة خاصة ، وكأنها غابت عنه بشكل كامل ، فهو حين ينتهي من التاريخ لهذه الحقبة ، يقول : ( هذا آخر الكلام في الخلافة الإسلامية وما كان فيها . . . أوردتها ملخصة من كتاب محمد بن جرير الطبري ، وهو تاريخه الكبير ، فإنه أوثق ما رأيناه في ذلك ، وأبعد عن المطاعن والشبه في كبار الأمة من خيارها وعدولها من الصحابة والتابعين ، فكثيرا ما يوجد في كلام المؤرخين مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهواء ، فلا ينبغي أن تسود بها الصحف ) !
ونحو هذا قاله ابن الأثير في مقدمته ، دون اعتماد لقوانين النقد والمقارنة والاستقراء .
أما المتكلمون فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين أوجبوا التأويل والتبرير لكل ما حفظه التاريخ من وقائع وأحداث تستدعي النظر والتحقيق في هذه المسألة ( وما لم تجد له تأويلا ، فقل : لعل له تأويل لا أعلمه ) !
ولا شك أن مثل هذا المفهوم يجب أن يخضع - تحقيقا وبرهانا - للبحث التاريخي الذي يقوم على الاستقراء الشامل لتاريخ الصحابة أفرادا وجماعات .
ولا ينفصل هذا البحث التاريخي عن القرآن والسنة بحال ، ذلك أن القرآن الكريم كان راصدا لتلك المرحلة من مراحل التاريخ حافظا للكثير من مشاهدها ، وهو المصدر المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والقول نفسه مع السنة المطهرة حيث كان صاحبها ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الشاهد والمربي والمرشد والموجه والقائد ، وقد ترك لنا الكثير من الأثر المعصوم الذي ينبغي أن نستنير به في معرفة ما يتصل بهذه الحقبة التاريخية ورجالها .
ووفق هذا المنهج سار هذا الكتاب الذي يقدمه مركزنا للقراء ، خدمة للحقيقة الدينية والتاريخية ، راجين أن يعم النفع به ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
مركز الرسالة

6