بالله تعالى .
ومثل ذلك ما قاله محمد بن إسحاق ، كما حكى عنه البيهقي : ( وكل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمارته فهو باغ ) ، وأضاف البيهقي : ( على هذا عهدت مشايخنا وبه قال ابن إدريس الشافعي . . . ثم لم يخرج من خرج عليه ببغيه عن الإسلام ) ( 1 ) .
وغاية ما يستدل بهذا القول : إن الباغين على الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لم يخرجوا عن الإسلام ، وعدم الخروج عن الإسلام لا يستلزم العدالة .
الرأي الرابع : تأويل مواقف الصحابة :
إن عدالة جميع الصحابة لم تثبت حسب موازين الجرح والتعديل ، فقد ارتكب بعضهم أفعالا ظاهرة الانحراف والفسق ، ومن أجل الحفاظ على نظرية عدالة الجميع ، ذهب جمهور من علماء العامة إلى ضرورة تأويل مواقفهم بما ينسجم مع القول بالعدالة .
قال ابن حجر الهيتمي : ( إعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم ، والكف عن الطعن فيهم . . . والواجب أن يلتمس لهم أحسن التأويلات ، وأصوب المخارج ، إذ هم أهل لذلك ) ( 2 ) .
ولهذا أولوا ما ارتكبه بعض الصحابة من معاصي وإن كانت من الكبائر ،

1 ) الإعتقاد على مذهب السلف ، للبيهقي : 219 دار الكتب العلمية - بيروت 1406 ه‌ ط 2 . 2 ) الصواعق المحرقة : 325 .

118