responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 373


قال : فوثب عرفجة بن عبد الله الذهلي فقال : صدق والله الحارث بن معاوية ، أخرجوا هذا الرجل عنكم فما صاحبه بأهل للخلافة ولا يستحقّها بوجه من الوجوه ، وما المهاجرون والأنصار بأنظر لهذه الأُمّة من نبيّها محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . قال : ثمّ وثب رجل من كندة يقال له : عدي بن عوف ، فقال : يا قوم ! لا تسمعوا قول عرفجة بن عبد الله ولا تطيعوا أمره ; فإنّه يدعوكم إلى الكفر ويصدّكم عن الحقّ ، اقبلوا من زياد بن لبيد ما يدعوكم إليه و ارضوا بمارضى المهاجرون والأنصار ; فإنّهم أنظر لأنفسكم منكم » ( 1 ) .
فيظهر من هذا النصّ التاريخي أنّ منطق أصحاب السقيفة هو : الحكم بالكفر والردّة على المعترضين على أبي بكر وأصحابه بخيانة عهد الله ورسوله فيوصيّه ، وإنّ حروب الردّة هي ضدّ تلك القبائل التي تمرّدت على استخلاف أبي بكر عدا تلك التي ظهر فيها الكذّابين المدّعين للنبوّة ، كمسيلمة الكذّاب وسجاح ، وإنّ الردّة شعار رفعه أصحاب السقيفة ضدّ تلك القبائل لتبرير قتالهم ، وإخماداً للمعارضة على تنصيب أبي بكر ، وساعد هذا التمويه والإغراء والخداع تقارن هذه المعارضة مع دعاوى الكذّابين الدجّالين للنبوّة ، كمسيلمة وسجاح وطليحة بن خويلد ، فحصل اختلاط في الأوراق وهرج في تصفية الحسابات ومعادلة المواجهات .
و في نصّ آخر ذكره ابن أعثم : « عندما وصل كتاب أبي بكر للأشعث ابن قيس وفيه : وأنهاكم أن لا تنقضوا عهده ، وأن لا ترجعوا عن دينه إلى غيره فلا تتّبعوا الهوى فيضلّكم عن سبيل الله . . . فأقبل الأشعث على الرسول فقال : إنّ صاحبك أبا بكر هذا يلزمنا الكفر بمخالفتنا له ولا يلزم صاحبه - أي : زياد بن لبيد - الكفر بقتله قومي وبني عمّي ! فقال له الرسول : نعم يا أشعث ! يلزمك الكفر ; لأنّ الله تبارك وتعالى قد أوجب عليك الكفر بمخالفتك لجماعة المسلمين » ( 2 ) .
و هذا النصّ يوضّح أنّ مبنى أصحاب السقيفة أنّ الدين يتمثّل في جماعتهم ، وأنّهم


1 . كتاب الفتوح 1 / 47 . 2 . كتاب الفتوح 1 / 54 .

373

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست