لبيد ولم يقل شيئاً ، ثمّ قام إلى الأشعث بن قيس ابن عمّ له يقال له : امرؤ القيس بن عابس من كندة ، فقال له : يا أشعث ! أنشدك بالله وبإيمانك وبقدومك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إن نكصت أو رجعت عن دين الإسلام ، فإنّك إن تقدّمت تقدّم الناس معك ، وإنّ هذا الأمر لا بُدّ له من قائم يقوم به فيقتل مَن خالف عليه ، فاتّق الله في نفسك ; فقد علمت ما نزل بمَن خالف أبا بكر ومنعه الزكاة » ( 1 ) .
و يظهر من هذا النصّ التاريخي أنّ أصحاب السقيفة قد حكموا بالكفر والردّة على مجرّد مخالفة تنصيب أبا بكر وعدم تمكينه من الزكاة ، وهذا التكفير والحكم بالردّة هو بنفسه وبدوره سبباً لتطوّر مخالفة خلافة أبي بكر إلى التشكيك في الدين والرجوع حقيقة عنه .
ومن تناقضات أصحاب السقيفة وتلاعبهم في الدين ، أنّهم كفّروا مخالفي استخلاف أبي بكر ومانعيه من التسلّط على رقاب المسلمين وعلى الأموال العامّة - كالزكاة - وحكموا بإسلام عائشة وطلحة والزبير وأصحاب الجمل ، الّذين نكثوا بيعة عليّ ( عليه السلام ) و قاموا بمحاربته ، وقالوا : بأنّهم تأوّلوا واجتهدوا وأخطؤوا .
و كذلك حكموا بإسلام معاوية وأهل الشام القاسطين في محاربتهم أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) ، وقالوا : بأنّهم اجتهدوا وتأوّلوا وأخطؤوا . وكذلك حكموا بإسلام خالد بن الوليد مع استحلاله لقتل مالك بن نويرة وقومه - كما سيأتي بيانه - مع بقاء مالك وقومه على إسلامهم وإيمانهم ، واستباحة خالد التزويج بزوجة مالك . فلماذا لا يُحكم بكفر وردّة أبي بكر وأصحاب السقيفة ، الّذين أنكروا النصّ على خلافة عليّ ( عليه السلام ) ، وخالفوا عهد الله ورسوله في الوصية ؟ !
حكى ابن أبي الحديد عن السيّد المرتضى في الشافي قول الجاحظ : « وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء الماكر إذا كان أريباً وللخصومة معتاداً أن يظهر كلام المظلوم وذلّة

1 . كتاب الفتوح 1 / 45 .

371