الخدشة في أدلة المسألة عند العامّة و يشهد للوضع - لجملة هذه الأحاديث - أنّه لو قُدّر صدورها فكيف لم يحتجّ بها أصحاب بيعة السقيفة على عليّ ( عليه السلام ) وجماعته الّذين امتنعوا من البيعة ؟ ! كما لم يحتجّ بها عبد الرحمن بن عوف على عليّ ( عليه السلام ) يوم الشورى عندما أبى عليّ ( عليه السلام ) من اتّباع سيرة الشيخين ، وأبى مشارطة عبد الرحمن ابن عوف على ذلك ؟ ! و أحسب أنّ سبب وقوع التفتازاني وأمثاله في مثل هذه التوجيهات المتدافعة ، إمّا إلى إبهام تباين معاني الحجّية لديهم وعدم تفرّقتهم بين الإمامة في الدين كعهد من الله و رسوله ، وبين حجّية فتوى المجتهد ، وبين حجّية إخبار الراوي . .
و يومئ إلى هذا الاحتمال ذهابهم إلى اجتهاد الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الدين والحكم - مع أنّه سيأتي بطلان هذه المزعمة بشهادة الآيات القرآنية - ، فإنّه - كما سيتّضح - يؤول إلى نقص في معرفة حقيقة النبوّة والرسالة ; و إمّا إلى تورّطهم في شباك مثل هذه الأحاديث الآحاد في قبال الشواهد التاريخية القطعية والأحاديث المتواترة الأُخرى ، مضافاً إلى الدأب على الجري على معتقد الآباء !
والمهم : التنبيه على عدم تلاؤم تعليلاتهم المختلفة لحجّية قول الشيخين ، أو الثلاثة ، ولا تفسيراتهم ، لمخالفاتهم لأوامر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، سواء في حياته أو بعدها ، إذ كونهما ذَوا امتيازات للإمامة العهدية الإلهيّة ، لا يلتئم مع تعليلهم أنّهما مجتهدان بحسب ما توصّل إليه ، وأنّ لهما التأوّل في خطابات القرآن والسُنّة ، وأنّ فعلهما وقولهما حجّة لأنّه يكشف عن اطّلاعهم على قول أو فعل للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم نطّلع عليه ولم يصل إلينا .
ثمّ إنّه كيف يجمعون بين مسألة حجّية قول الصحابة وفعلهم ، وبين مسألة حرمة التفتيش عن أحوال الصحابة والفتن التي وقعت بينهم والمقاتلة وترك الخوض فيها ؟ ! فإنّ هذه الحرمة وهذا المنع يتدافع مع الحجّية من جهات عديدة ، ويتناقض ويتقاطع معها بأيّ

33