وكتب التفسير .
وكلماتهم كما ترى تتراوح بين البحث في عدالة الصحابي ، وبين عصمته عن الخطأ والباطل والضلال ، وإن كانت العصمة عند العامّة - في النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأنبياء - هي في حدود تبليغ الأحكام والدين ، لا مطلقاً ، فكذلك ما يثبتوه للصحابة !
كما إنّ البحث عن دائرة الصحابة تتراوح بين أقوال لديهم ، من كون الصحابي كلّ من أدرك النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآمن ، أو حدّث عنه ، أو نصره وآزره وبقي معه مدّة طويلة ، أو الثلّة التي أعدّت لبيعة السقيفة ، لا مطلق المهاجرين والأنصار ، أو هم خصوص الثلاثة أو الأربعة من الخلفاء .
والظاهر أنّ محور الدائرة هم الثلاثة ، وأمّا الدوائر الأوسع المحيطة فالحديث عنها يتبع الثلاثة ، كي لا يتصاعد الحديث والطعن عليهم إلى الطعن على الثلاثة ; كما أنّ الغاية من البحث - أي المفردة الثالثة المقدّرة في هذا البحث - هي حجّية أقوالهم وأفعالهم وسيرتهم وسُنّتهم ، فقد يتراءى أنّه من باب كاشفيّته عن قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولكن من تجويزهم لاجتهاد الصحابي في حياته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو قبال النصّ القرآني أو النبوي بالتأوّل ، أو أنّ قول أو فعل الصحابي يخصّص إطلاق الكتاب وإطلاق السُنّة ، أو أنّ للصحابي الاجتهاد إن لم يكن نصّ يقتضي أنّ حجّيّته ليست من باب الرواية ، بل من باب مَن له التشريع المفوّض له .
وأظهر ممّا تقدّم في ذلك ، تعليلهم لحجّية سُنّة خصوص الشيخين بالحديث الذي نسبوه إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » ( 1 ) ، وما ينسبونه إليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً : « خير أُمّتي أبو بكر ، ثمّ عمر » و « ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّم عليه عنده » ( 2 ) وما ينسبونه إليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لو كان بعدي نبيّ لكان عمر » فإنّ هذا النمط من

1 . رواه الترمذي في المناقب ، وابن ماجة في المقدّمة ، وابن حنبل في مسنده . 2 . ويشهد لوضع هذه الأحاديث تأمير النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند وفاته لأُسامة بن زيد على الجيش الذي فيه أبو بكر وعمر ، وغير ذلك من الوقائع .

26