واختلطوا بالعسكرين ، وأقاموا الحرب خوفاً من القصاص ; وقصد عائشة لم يكن إلاّ إصلاح الطائفتين ، وتسكين الفتنة ، فوقعت في الحرب .
و ما ذهب إليه الشيعة من أنّ محاربي عليّ كفرة ، ومخالفوه فسقة ، تمسّكاً بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « حربك يا عليّ حربي » ، وبأنّ الطاعة واجبة ، وترك الواجب فسق ، فمن اجتراءاتهم وجهالاتهم ، حيث لم يفرّقوا بين ما يكون بتأويل واجتهاد ، وبين ما لا يكون . نعم ، لو قلنا بكفر الخوارج بناء على تكفيرهم عليّاً ( رضي الله عنه ) لم يبعد ، لكنّه بحث آخر .
فإن قيل : لا كلام في أنّ عليّاً أعلم وأفضل ، وفي باب الاجتهاد أكمل . لكن من أين لكم أنّ اجتهاده في هذه المسألة ، وحكمه بعدم القصاص على الباغي ، أو باشتراط زوال المنعة ، صواب ; واجتهاد القائلين بالوجوب خطأ ; ليصحّ له مقاتلتهم ؟ ! و هل هذا إلاّ كما إذا خرج طائفة على الإمام ، و طلبوا منه الاقتصاص ممّن قتل مسلما ًبالمثقل ؟ !
قلنا : ليس قطعنا بخطئهم في الاجتهاد عائداً إلى حكم المسألة نفسه ، بل إلى اعتقادهم أنّ عليّاً ( رضي الله عنه ) يعرف القتلة بأعيانهم ، ويقدر على الاقتصاص منهم . . . وبهذا يظهر فساد ما ذهب إليه عمرو بن عبيدة وواصل بن عطاء ، من أنّ المصيب إحدى الطائفتين ولا نعلمه على التعيين . وكذا ما ذهب إليه البعض ، من أنّ كلتا الطائفين على الصواب بناءً على تصويب كلّ مجتهد ; وذلك لأنّ الخلاف إنّما هو فيما إذا كان كلّ منهما مجتهداً في الدين على الشرائط المذكورة في الاجتهاد ، لا في كلّ من يتخيّل شبهة واهية ، ويتأوّل تأويلا فاسداً . ولهذا ذهب الأكثرون إلى أنّ أوّل من بغى في الإسلام معاوية ; لأنّ قتلة عثمان لم يكونوا بغاة ، بل ظلمة وعتاة ; لعدم الاعتداد بشبهتهم ، ولأنّهم

23