responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 22


و قال :
قاتل عليّ ( رضي الله عنه ) ثلاث فرق من المسلمين على ما قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّك تقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين :
فالناكثون : هم الّذين نكثوا العهد والبيعة ، وخرجوا إلى البصرة ، مقدّمهم طلحة والزبير ، وقاتلوا عليّاً ( رضي الله عنه ) بعسكر مقدّمهم عائشة في هودج على جمل ، أخذ بخطامه كعب بن مسعود ، فسمّي ذلك الحرب حرب الجمل .
والمارقون : هم الّذين نزعوا اليد عن طاعة عليّ ( رضي الله عنه ) بعدما بايعوه . . .
والقاسطون : معاوية وأتباعه الّذين اجتمعوا عليه ، وعدلوا عن طريق الحقّ الذي هو بيعة عليّ ( رضي الله عنه ) والدخول تحت طاعته ، ذهاباً إلى أنّه مالأ على قتل عثمان حيث ترك معاونته ، وجعل قتلته خواصّه وبطانته . . .
والذي اتّفق عليه أهل الحقّ أنّ المصيب في جميع ذلك عليّ ( رضي الله عنه ) لِما ثبت من إمامته ببيعة أهل الحلّ والعقد ، وظهر من تفاوت إمّا بينه وبين المخالفين ، سيّما معاوية وأحزابه ، وتكاثر من الأخبار في كون الحقّ معه ، وما وقع عليه الاتّفاق - حتّى من الأعداء - إلى أنّه أفضل زمانه ، وأنّه لا أحقّ بالإمامة منه .
والمخالفون بغاة ; لخروجهم على الإمام الحقّ بشبهة ، هي تركه القصاص من قتلة عثمان ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعمّار : « تقتلك الفئة الباغية » وقد قتل يوم صفّين على يد أهل الشام ، ولقول عليّ ( رضي الله عنه ) : إخواننا بغوا علينا ; وليسوا كفّاراً ولا فسقة ولا ظلمة ; لِما لهم من التأويل . وإنْ كان باطلا ، فغاية الأمر أنّهم أخطأوا في الاجتهاد ; وذلك لا يوجب التفسيق ، فضلا عن التكفير ; ولهذا منع عليّ ( رضي الله عنه ) أصحابه من لعن أهل الشام ، وقال : إخواننا بغوا علينا .
كيف ؟ ! وقد صحّ ندم طلحة والزبير ، وانصراف الزبير عن الحرب ، واشتهر ندم عائشة . والمحقّون من أصحابنا على أنّ حرب الجمل كانت فلتة من غير قصد من الفريقين ، بل كانت تهييجاً من قتلة عثمان ، حيث صاروا فرقتين ،

22

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست