البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السُنّة . . . ( 1 ) أقول : فالرفض أحد تعاريفه لديهم هو : من يعتقد بالإمام المفترض الطاعة من عترة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وجعلوا هذا الاعتقاد بدعة في الدّين ولا أدري أيّ دين يعنون ؟ ! هل آية المودّة وآية التطهير وآية المباهلة وسورة الدهر وآية الولاية ، والتصدّق في حال الركوع ، وآية الإبلاغ في غدير خم من سورة المائدة ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي نزلت في أصحاب الكساء ، فضلاً عن الأحاديث النبويّة فيهم كحديث الغدير والسفينة والثقلين والدار والمنزلة والأئمّة من قريش إثنا عشر ، وغيرها من الأحاديث النبويّة الكثيرة التي رواها الفريقان ، كلّ هذه الحجج من الكتاب والسُنّة ابتداع في الدين الذي يرسمه القوم لأنفسهم ؟ !
والأنكى أنّ جماعة من أهل سُنّة الجماعة - كما نقل التفتازاني في شرح المقاصد ( 2 ) ، في مبحث الإمامة وغيره في كتب أُخرى - قائلون بالنصّ على أبي بكر وأنّه الخليفة المنصوب المفترض طاعته ، وكذلك النصّ على عمر ، فهل القول بالنصّ عليهما غير مخرج عن الدين ، والقول بالنصّ على عليّ ( عليه السلام ) وولده بدعة في الدين ، لا أرى هذه التفرقة إلاّ امتثالاً لفريضة المودّة في القربى التي أمر القرآن بها ! !
والغريب أنّ التفتازاني ثمّة أعترف - ونقل عن بعضهم أيضاً - أنّ الدلائل من كلا الطرفين موجودة ، غاية الأمر انّه رجّح الدالّ منها - بزعمه - على فضائل الشيخين ، على ما دلّ على فضائل علي ( عليه السلام ) ، ولا ينقضي التدافع في أقوال القوم فهم من جانب يجعلون الخلافة والإمامة بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الفروع دون الاعتقادات ، ومن جانب آخر يجعلون الاختلاف بينهم وبين الشيعة في الإمامة والخلافة خلافاً اعتقادياً ، وهذا بخلاف الاختلاف في المذاهب الأربعة ونحوها فإنّه خلاف في الفروع لاتّفاقهم على إمامة الشيخين وإن اختلفوا في التجسيم والتشبيه وفي الجبر والتفويض وفي خلق القرآن

1 . المغني 12 / 81 . 2 . تقدّم نقله .

193