وأضعف قوّة وبطشاً ممّن كان على خلافه ممّا هو خطأ ، وإنّما لم يُظهِر النكير عليهم والبراءة منهم تقية وخوفاً ونكولا وضعفاً .
فأمّا تعلّقهم بولاية بعضهم بعضاً مع المخالفة في المذهب ، وأنّ ذلك يدلّ على التصويب ، فليس على ما ظنّوه ، وذلك أنّه لم يولّ أحد منهم والياً لا شريحاً ولا زيداً ولا غيرهما إلاّ على أن يحكموا بكتاب الله وسُنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وما أجمع عليه المسلمون ، ولا يتجاوز الحقّ في الحوادث ولا يتعدّاه ( 1 ) .
قال ابن السبكي في جمع الجوامع :
الصحابي من اجتمع مؤمناً بمحمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإن لم يرو ولم يُطِل ، بخلاف التابعي مع الصحابي ، وقيل : يُشترطان ، وقيل : أحدهما ، وقيل : الغزو أو سنة . . . . والأكثر على عدالة الصحابة ، وقيل : كغيرهم ، وقيل : إلى قتل عثمان ، وقيل : إلاّ من قاتل عليّاً ( 2 ) .
و شرح ابن المحلّى - المتن - القول الثاني :
فيبحث عن العدالة فيهم ، في الرواية والشهادة ، إلاّ مَن يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها ، كالشيخين .
وشرح القول الثالث :
يبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ وفيهم الممسك عن خوضها .
وشرح القول الرابع :
فهم فسّاق ; لخروجهم على الإمام الحقّ ، وردّ بأنّهم مجتهدون في قتالهم له

1 . الذريعة إلى أُصول الشريعة 2 / 767 - 769 . 2 . حاشية العلاّمة البناني على شرح ابن المحلّى على متن جمع الجوامع 2 / 167 .

17