المطاف ؟ فهل دائرة البحث هي في الصحابة والصحبة ؟ ! أم هي في شرعية بيعة السقيفة ؟ ! !
و كذا الترديد في معنى الحجّية لقول الصحابي وفعله ، هل هي بمعنى حجّية قوله كراو من الرواة وأخبار الآحاد ، وكذا فعله من جهة كونه أحد المتشرّعة ، الكاشف فعله عن الحكم المتلقّى من الشارع ، فلا موضوعية لقوله وفعله في نفسه ؟ . . . أم إنّ حجّية قوله وفعله من باب حجّية اجتهاده ، ورأيه كمجتهد قد يصيب و قد يخطئ ؟ ! وإنّه هل يحدّد اجتهاده بموازين الاجتهاد ، أم لا ينضبط رأيه بقيود الأدلّة والموازين ؟ ! أم إنّ حجّية قوله وفعله - ولو لبعض الصحابة - هي من باب التفويض له في حقّ التشريع ، وإنّه مشرّع يخصّص إطلاق وعموم الكتاب والسُنّة ، وقد ينسخ السُنّة ويحكم بكون ما يراه من حكم يؤخذ به بمنزلة السُنّة النبويّة في ما لم يأت به الكتاب والسُنّة ، وعلى ذلك فلا تصدق على مخالفته ومباينته للكتاب والسُنّة أنّها مخالفة ، وأنّها ردّ لهما ، بل هي نسخ أو تقييد وتخصيص لهما ؟ !
والمتصفّح لكلمات القوم يلوح له تراوحها بين هذه الاحتمالات ، وتقلّبها بين هذه الوجوه ، وإليك بعض الكلمات المتعلّقة بالبحث :
قال الشريف المرتضى في كتابه الذريعة إلى أُصول الشريعة عند ردّه للتصويب ، وتخطئة الصحابة بعضهم لبعض ، قال :
واعلم أنّنا أسقطنا بهذا الكلام الذي بيّنّاه إلزام المخالفين لنا في خطأ الصحابة أن يكون موجباً للبراءة بذِكر الكبير والصغير الذي هو مذهبهم دون مذهبنا ، فكأنّنا قلنا لهم : ما ألزمتمونا إيّاه لا يلزمنا على مذاهبكم في أنّ الصغائر تقع محبطة من غير أن يستحقّ بها الذمّ وقطع الولاية ، وإذا أردنا أن نجيب بما يستمرّ على أُصولنا ومذاهبنا ، فلا يجوز أن نستعير ما ليس هو من أُصولنا .
والجواب الصحيح عن هذه المسألة أنّ الحقّ في واحد من هذه المسائل المذكورة ، ومن كان عليه ومهتدياً إليه من جملة الصحابة كانوا أقلّ عدداً

16