responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 92


أشياء لا أصل لها ولا أساس ، ثم أعلنها على أنها عين الحق والواقع ، ولست أعرف أحدا أجهل وأجرأ على الباطل ممن يكتب في موضوع ديني ، ويعطي أحكاما قاطعة ، قبل أن يرجع إلى كتاب الله وسنة الرسول ، وقبل أن يبحث وينقب عن أقوال العلماء وآرائهم . إن العلم هو معرفة الشئ عن دليله ، أما القول بالظن والتخرص ، كما فعل الذين أنكروا وجود المهدي فجهالة وضلالة .
وبالتالي ، فإن الإمامية لولا هذه الأحاديث التي أوردها أصحاب الصحاح لكانوا في غنى عن القول بالمهدي ، وبكل ما يتصل به من قريب أو بعيد ، ولكن ما العمل ، وهم يتلون قوله تعالى " ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " .
وبكلمة لقد أخبر النبي بالمهدي فوجب التصديق به ، تماما كما وجب التصديق بمن سبق من الأنبياء ، لأن القرآن الكريم أخبر عنهم .
ورب قائل : إن الأحاديث النبوية التي نقلتها عن صحاح السنة إنما دلت على خروج المهدي في آخر الزمان ، دون أن تتعرض من قريب أو بعيد إلى وقت ولادته . إذن فمن الجائز أنه يولد في القرن الذي يخرج فيه ، لا أنه قد ولد بالفعل وقبل خروجه بقرون ، كما قال الإمامية .
الجواب :
إن القول بخروج المهدي وولادته ، وكل ما يتصل به لا مستند له إلا الأحاديث النبوية ، غاية الأمر أن خروجه في آخر الزمان ثبت بطريق السنة والإمامية ، أما ولادته فقد ثبتت بطريق الإمامية فقط ، وليس من الضروري لأن يؤمن المسلم بشئ أن يثبت بطريق الفريقين ، وإنما الواجب أن يؤمن بما يثبت عنده ، على شريطة أن لا يناهض إيمانه حكم العقل ويصادمه ، وقد بينا أن بقاء المهدي حيا تماما كالخوارق التي حدثت لإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ، لا تتنافى وشيئا مع حكم العقل بالإمكان ، لأنها قد حدثت بالفعل ، والدال على الوقوع دال على الإمكان بالضرورة .
هذا ، وإن جماعة من كبار علماء السنة قالوا بمقالة الإمامية ، وآمنوا بأن المهدي قد ولد ، وأنه ما زال حيا ، وقد ذكر السيد الأمين أسماءهم في الجزء الرابع من الأعيان ، ونقل الثناء على علمهم والثقة بدينهم عن كثير من المصادر

92

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست