responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 54


والطوائف ، وبالغوا في تنزيهه عن كل ما فيه شائبة الجهل والظلم والتجسيم والعبث ، وما إليه . فلم يجيزوا على الله ما أجازه الأشاعرة وغيرهم من سائر الفرق الإسلامية الذين قالوا بأن الخير والشر من الله ، وإنه سبحانه يكلف الإنسان بما لا يطاق ، وإنه تعالى علوا كبيرا يأمر بما يكره ، وينهي عما يحب ، ويفعل بدون غرض ( كتاب المواقف ج 8 للإيجي وشرحه للجرجاني ، وكتاب الفروق للقرافي ج 2 وكتاب المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ) . كما أن الإمامية قد نفوا التجسيم عن الله الذي قال به الحنابلة ، ومنهم الوهابية الذين رووا عن النبي :
" لا تزال جهنم يلقى فيها ، وهي تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله ، فينزوي بعضها إلى بعض ، وتقول : قط . قط " . ( العقيدة الواسطية لابن تيمية المطبوعة مع الرسائل التسع سنة 1957 ص 136 ) .
الرجعة :
قال فريق من علماء الإمامية : إن الله سبحانه سيعيد إلى هذه الحياة قوما من الأموات ، ويرجعهم بصورهم التي كانوا عليها وينتصر الله بهم لأهل الحق من أهل الباطل ، وهذا هو معنى الرجعة . وأنكر الفريق الآخر ذلك ، ونفاه نفيا باتا .
ونقل هذا الاختلاف الشيخ الإمامي الثقة أبو علي الطبرسي في " مجمع البيان " عند تفسير الآية 83 من سورة النمل : " ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون " .
قال : استدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية .
ووجه الدلالة - بزعم هؤلاء - أن اليوم الذي يحشر الله فيه فوجا من كل أمة لا يمكن أن يكون اليوم الآخر بحال ، لأن هذا اليوم يحشر فيه جميع الناس لا فوج من كل أمة لقوله تعالى في الآية 48 من سورة الكهف : " وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا " . فتعين أن يكون الحشر في هذه الدنيا لا في الآخرة .
أما الذين أنكروا الرجعة من علماء الإمامية فقد قالوا : إن الحشر في الآية يراد به الحشر في اليوم الآخرة ، لا في هذه الحياة ، والمراد بالفوج رؤساء الكفار والجاحدين ، فإنهم يحشرون ويجمعون لإقامة الحجة عليهم .

54

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست