نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 334
فبادروا من كل جانب ، وقالوا : صدقت ، لكننا ننظر في هذا الأمر ، ولم يقل أحد أنه لا حاجة إلى إمام . واستدل الخوارج على عدم وجوب نصب الإمام بأن نصبه يستدعي إثارة الفتن والحروب ، لأن كل حزب يؤيد واحدا منه ، واتفاق جميع الأحزاب على رجل معين بعيد جدا ، فالأولى سد الباب ، على أنه لو أمكن اتفاق الكلمة على تعيين من يستجمع الشروط بكاملها جاز أن ينصبوه إماما لهم . واستدل الشيعة الإمامية على أن الاختيار في تنصيب الإمام لله وحده بوجوه الأول : بأن تنصيبه لطف من الله في حق عباده ، لأن الإمام يقربهم من الطاعة بإرشادهم إليها وحثهم عليها ، ويبعدهم عن المعصية بنهيهم عنها وتخويفهم من عواقبها ، واللطف منه واجب ، فيكون تعيين الإمام وتنصيبه واجبا عليه . وقال المحق الأردبيلي [1] : لطف الإمامة يتم بأمور منها ما يجب على الله تعالى ، وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم ، والنص عليه باسمه ونسبه ، وهذا قد فعله الإمام ، ومنها ما يجب على الرعية ، وهو مساعدته وقبول أوامره ، وهذا لم تفعله الرعية ، فكان منع اللطف منهم لا من الله ولا من الإمام . الثاني : أن الله ورسوله قد بينا جميع الأحكام حقيرها وخطيرها ، ولم يهملا شيئا من أقوال العباد وأفعالهم إلا بينا حكمة بلفظ خاص أو عام ، فكيف يترك بيان هذا المنصب الهام الذي تتعلق به جميع الشؤون الدنيوية والأخروية . الثالث : أن اختيار النبي بيد الله ، لأن النبوة سر لا يطلع عليه سواه ، فهو وحده ، يعلم حيث يجعل رسالته ، كذلك اختيار الإمام يرجع إلى الله ، لأن الإمامة سر أيضا لا يطلع عليه إلا هو ، بالنظر لخطرها ونيابتها عن النبوة . صفات الإمام يشترط الشيعة الإمامية أن يكون الإمام معصوما ، لأن الغاية من وجوده إرشاد الناس إلى الحق ، وردعهم عن الباطل . فلو جاز عليه الخطأ في الأحكام ، أو المعصية
[1] هو أحمد بن محمد الأردبيلي من أعظم علماء الإمامية ومراجعهم الدينية ، ولأقواله وكتبه عندهم شأن كبير توفي سنة 993 ه .
334
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 334