العمل بالحديث وقد أوجبوا العمل بالحديث الصحيح والحسن والموثق لقوة السند ، والإعراض عن الضعيف لضعف السند ، ولكنهم قالوا : إن الضعيف يصبح قويا إذا اشتهر العمل به بين الفقهاء القدامي ، لأن أخذهم بالضعيف مع علمنا بورعهم وحرصهم على الدين وقربهم من الصدر الأول يكشف عن وجود قرينة في الواقع أطلع أولئك الفقهاء عليها ، وخفيت علينا نحن ، ومن شأن هذه القرينة أن تجبر هذا الحديث ، وتدل على صدقه في نفسه مع قطع النظر عن الراوي ، كما أن القوي يصبح ضعيفا إذا أهمله الفقهاء القدامي ، فإن عدم عملهم به مع أنه منهم على مرأى ومسمع يكشف عن وجود قرينة تستدعي الإعراض عن هذا الحديث بالخصوص ، وإن كان الراوي له صادقا .
ومن علامات وضع الحديث عند الشيعة أن يكون مخالفا لنص القرآن الكريم ، أو لما ثبت في السنة النبوية ، أو للعقل ، أو ركيكا غير فصيح ، أو يكون إخبارا عن أمر هام تتوافر الدواعي لنقله ، ومع ذلك لم ينقله إلا واحد ، أو يكون الراوي مناصرا للحاكم الجائر تعارض الحديثين .
إذا ورد حديثان ، وأثبت أحدهما ما نفاه الآخر ، فإن كان أحد الحديثين معتبر السند دون الثاني ، أخذنا بالمعتبر وطرحنا غيره ، ولا يتحقق التعارض في هذه الحال ، وإنما يقع التعارض إذا كانا معا معتبرين بحيث يعمل بكل منهما ، لو كان بدون معارض .
متى تم العارض يؤخذ بأشهر الحديثين ، والمراد بالأشهر أن يكون معروفا عند الرواة ، ومدونا في كتب الحديث أكثر من الطرف الثاني ، وإن تساويا بالشهرة ، أخذ بالأعدل والأوثق ، وقال المرزا النائيني في تقريرات الخراساني " باب التعارض " : ليس المراد بالأعدل والأوثق من كان أكثر زهدا في الدنيا ، بل من كان أعدل في صدق القول وأوثق في النقل ، وإذا تساويا في الصدق عرض الحديثان على كتاب الله ، وأخذ بالحديث الموافق دون المخالف ، وإذا كانا معا

319