الديمقراطية كما هو شأنه في الكلام عن الاستعمار والإقطاعية لما عتب عليه أحد منهم . أما وقد نقل عنهم ما ليس لهم به علم فيحق لهم أن يعتبوا أو يدافعوا .
تكلم الأستاذ خالد في كتابه الديمقراطية عن الأنظمة التي يجب العمل بها ، فدعا إلى سن قوانين تنظم مصالحنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتعتمد على العرف والمصلحة والعقل ، وتتجه نحو الأغراض الدينية ، وبهذا تصبغ القوانين بصبغة القومية تحفظ وحدة الأمة وترعاها ، ولا تثير جدالا ولا ضغنا ، ولا يضار الدين بشئ من مبادئه وتعاليمه .
ورد على القائلين بتوحيد التشريع الاسلامي ، رد عليهم بأن هذا يتنافى مع الدعوة لاتحاد إسلامي ، لأن بين السنة والشيعة خلافات عميقة في الفقه والتشريع ، وضرب على هذا الخلاف العميق السحيق أمثلة من فقه الشيعة . فالمؤلف إذن لم يكن بصدد الرد على الشيعة ، ولا انتقاص مذهبهم ومنهجهم ، فليس لأحد أن يتهمه بقصده وحسن نيته ، ولكن للقارئ الحق في أن يسأله عن الدليل على أن الشيعة ينكرون رمي الجمار في الحج ، والسعي بين الصفا والمروة ، ولا يعترفون بغير القرآن . . .
وللقارئ الحق في أن يسأل أيضا : لماذا ضرب المؤلف أمثله من فقه الشيعة فقط ، مع أن الخلافات بين مذاهب أئمة السنة أعمق بكثير من الخلافات بين السنة والشيعة ، ففي المسألة الواحدة يفتي بعض الأئمة بأن هذا حرام ، ويفتي الآخر بأنه حلال ، أو يفتي بأن هذا نجس ، ويفتي الآخر بطهارته ، أو يفتي بصحة معاملة والآخر بفسادها ، ومن البديهة أنه ليس بين الحلال والحرام ، ولا بين الطهارة والنجاسة ، ولا بين الصحة والفساد أية جامعة أو شبه ، واللفظ لا يدل على التحريم والحل معا ، ولا على الطهارة والنجاسة ، أو الصحة والفساد في دلالة واحدة .
وتجد هذه المسائل الخلافية بين المذاهب الأربعة في كل باب من أبواب الفقه ، وقد شغلت الحيز الأكبر من كتب الشريعة ، حتى أن ما اتفقوا عليه لا يعد شيئا بالقياس إلى ما اختلفوا فيه ، ومن هنا جاءت اجتهادات الشيعة موافقة لقول إمام من الأربعة ولم تخالفهم مجتمعين إلا نادرا ، وقد اشتهر عن نور الدين المرعشي قاضي قضاة أكبر آباد أنه بقي في منصبه أمدا طويلا يقضي على مذهب الإمامية

296