أقوى من كل سلطان .
بهذا الروح الكريم وهذا العقل الخصب ، يجب أن تفسر الشريعة السهلة السمحة .
والعدالة التي يشترطها الشيعة في الشاهد القاضي ومرجع التقليد وإمام الجماعة في الصلاة هي العدالة في الظاهر ، لا في الواقع . قال الإمام الصادق : " لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا " [1] .
شهادة أرباب الصنائع .
قال بعض الفقهاء من غير الشيعة [2] : إن أرباب الصنائع الدنيئة لا تقبل شهادتهم ، وجاء في كتاب الجواهر والمسالك وغيرهما من كتب الفقه للشيعة : إن أرباب الصنائع تقبل شهادتهم : مهما كان نوع الصنعة ، لقوله تعالى : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " والصنعة لا تتنافى مع التقوى ، ولا مع المروءة ، خاصة لمن يتخذها مهنة دائمة ، وإن المجتمع في حاجة إلى الصنائع ، ولو تركت لاختل النظام ، وعم الضرر . أجل إن الشيعة لا يقبلون شهادة من يسأل الناس ، لأن السؤال يتنافى مع المروءة وعزة النفس التي أمر بها الدين ، وقال الشهيد الثاني في المسلك : الطفيلي بحكم السائل لا تقبل شهادته .
شركة الأبدان :
إذا اتفق اثنان على أن يقتسما بينهما ما يكتسبانه في أيديهما - وتسمى هذه الشركة شركة الأبدان - قال الإمامية : لا يصح ذلك بحال ، من غير فرق بين أن يتفق عملهما بأن يكون كل منهما طبيبا - مثلا - أو محاميا ، وبين أن يختلف العمل بأن يكون أحدهما طبيبا ، والآخر محاميا ، واستدلوا على عدم الصحة

[1] كتاب آيات الأحكام للشيخ أحمد الجزائري ص 309 طبع سنة 1337 ه‌ .
[2] كتاب المغني لابن قدامة ج 9 ص 169 ، الطبعة الثالثة .

283