فنهره الوزير ، وقال له : يا أحمق إن السلطان جرد سيفه وسوطه على الذين والوا أباك وأخاك ، ليردهم عن ذلك ، فلم يقدر ، وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ له ، فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى إمام يرتبك مراتبهم ، وإن لم تكن عندهم بهذه المرتبة لم تنلها ، وإن ساندك السلطان وغيره . ثم أمر الوزير أن يحجب عنه جعفر ، ولا يؤذن له عليه بالدخول .
وصدق ابن خاقان ، فإن منصب الإمامة والرياسة عند الشيعة لا يناط بإرادة الحكام ، ولا ينال بالشفاعات والوساطات ، كما هو الشأن في تعيين المشيخات والقضاة والمفتين . إن الرياسة عند الإمامية تعود إلى إرادة الله سبحانه ، وثقة المؤمنين ووجدانهم واطمئنانهم لما يظهر لهم من دلائل الصدق وشواهد العدل ، وهذا ميزة اختص بها الشيعة الإمامية عن كثير من الطوائف وأصحاب المذاهب الذين يختار رؤساؤهم بمرسوم الدولة ، أقول هذا ، مع العلم بأني من هؤلاء القضاة الذين تعينوا بمرسوم . ولكني أحمد الله سبحانه على لطفه وعنايته ، حيث أوجد لي الظروف - من حيث أريد أو لا أريد - التي سلختني كلية عن القضاء الرسمي ، بحيث لم يكن لي من وظائفه وشؤونه سوى قبض الراتب كاملا ، وأنا جالس في بيتي منقطع إلى الكتاب والقلم [1] .

[1] في سنة 1948 عينت قاضيا ، وفي سنة 49 مستشارا ، وفي سنة 51 رئيسا للمحكمة العليا ، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 56 ، فصادف أن أقيمت عندي دعوى تخص كاظم الخليل ، وكان يومئذ وزيرا ، فصدر الحكم في غير صالحه ، فطار صوابه وجن جنونه ، كما أن عادل عسيران رغب في تعيين بعض الشيوخ قاضيا فرفضت ، وكان يومها رئيسا لمجلس النواب ، فتعاون رئيس النواب والوزير على الشيخ لابس العمة ، وعملا على تنحيتي من الرياسة إلى المستشارية ، وذكرت ذلك مفصلا مع الشواهد في آخر كتاب " الإسلام مع الحياة " وكان في ذلك الخير كل الخير ولله الحمد ، حيث انصرفت إلى التاليف ، حتى أخرجت لي المطابع ، حتى أول سنة 63 اثنين وعشرين كتابا .

251