الخفي أن الأول يعلم منه المعنى بالضرورة ، وبدون حاجة إلى الاستدلال والمقدمات ، كما لو قلت : هذا أخي . فإنه يدل على الإخوة ابتداء وبلا واسطة ، والثاني يحتاج إلى الاستدلال وترتيب مقدمات ، كما لو قلت : أنا وأنت كالحسنين . والحسنان أخوان فنحن أخوان .
وقال القاضي معترضا على وجود النص : لو كان النص من النبي على علي موجودا حقا لعلم به جميع المسلمين بالضرورة تماما كما علموا بنبوة محمد ( ص ) التي لم يختص العلم بها بفريق دون فريق من المسلمين ، ولا يمكن بحال أن يخفى هذا النص ، ولا يظهر للناس كالشمس ، لأنه تماما كالنص على وجوب الصلاة إلى الكعبة ، وصوم شهر رمضان ، وما إليه من النصوص التي وجدت وعلمت بالضرورة ، ولم يقع فيها شك ولا ريب ، وبكلمة إن عدم علم الجميع بالنص دليل على عدمه .
وتتجلى عظمة الشريف في الجواب عن هذه الشبهة التي تشدق بها الأولون ، وورث الاجترار بها المتأخرون ويتلخص جوابه رضوان الله عليه بما يلي :
1 - لا نسلم أن وجود النص على الإمام يستدعي علم المسلمين جميعا بالضرورة ، فلقد نص النبي على أشياء كثيرة خفيت علينا أحكامها ، وكان ( ص ) يتوضأ في كل يوم بمرأى من المسلمين ، حتى كرر الوضوء أمامهم ألوف المرات ، ومع ذلك اختلف السنة والشيعة في كيفية الوضوء ، ووجوب غسل الرجلين ومسحهما ، فقال الأولون بالأول ، والآخرون بالثاني . ولو كان خفاء النص محالا لما وقع الخلاف . وإذا جاز أن يكون النص موجودا على الغسل ومتواترا مع خلاف الشيعة جاز أن يكون النص على الإمام موجودا ومتواترا مع خلاف السنة . وكل ما يقال في حق الشيعة من المكابرة ، أو دخول الشبهة عليهم يقال ذلك في حق السنة بالنسبة إلى وجود النص على الإمام والفرق اعتباط وتحكم .
2 - إن أبا حنيفة لم يثبت عنده إلى 17 حديثا ، وإن فرقة من الخوارج أبطلت كل حديث يخالف مذهبها ، ولم تسلم بأي حديث إلا عن الوجه الذي تذهب إليه . فهل يدل هذا على أن النبي لم يحدث إلا 17 حديثا ، أو أنه لم يحدث إلا بما يتفق مع مذهب هؤلاء الخوارج ؟
3 - إنه لا غرض لأحد في إخفاء ، أو تكذيب النص على الكعبة ، وإيجاب

124