لا يأمر المؤمنين لا سيّما الصلحاء العلماء الفضلاء بإطاعة كلّ ذي أمر وحكم لانّ فيهم الفساق والظلمة ومن يأمر بمعصية الله تعالى فيجب ان يكون أولوا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم مثل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عدم صدور الخطأ والنسيان والكذب والمعاصي ومثل هذا لا يكون منصوباً إِلاَّ من قبل الله تعالى العالم بالسرائر كما في النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » .
* وقال الآشتياني في « لوامع الحقائق » مبحث الإمامة :
« وجه الدلالّة أَنّه سبحانه قرن طاعة أولي الأمر بطاعة نفسه وطاعة رسوله وأوجب عَلَى الخلق اطاعتهم عَلَى الإطلاق ، ولا يمكن أن يوجب الله عزّ وجلّ إطاعة أحد من الخلق عَلَى الإطلاق ، إِلاَّ من كان مأموناً منه الخطأ والغفلة والسَهو والنسيان وكان مُتصفاً بصفة العصمة وعالماً بجميع أحكام الشَرع ، حتّى يكون كلّ ما أمر به أو نهى عنه حجّة ويكون أمره ونهيه أمر الله ونهيه وتجب متابعته في جميع أقواله وأفعاله » .
* وقال الشيخ المظفر في « دلائل الصدق » [1] :
« لا يمكن أَن يشمل سائر الخلفاء سواءَ أراد خصوص الأربعة أم الأعمّ منهم معاوية ويزيد وأشياعهم ، لدلالّة الآية عَلَى عصمة أولي الأمر وهؤلاء ليَسوا كذلك كما سبق موضحاً في أوّل مباحث الإمامة ، فيتعين ان يُراد باُولي الأمر عليٌّ وأبناءه الأطهار لانتفاء العصمة عن غيرهم بالضرورة والإجماع » .
* وقال السيّد العسكري ( حفظه الله ) في « معالم المدرستين » [2] :

[1] دلائل الصدق : 2 / 291 .
[2] معالم المدرستين : 1 / 164 .

614