responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 613


هذه الآية ؟
فقال : كان والله عليٌ منهم .
* قال أبو الصلاح الحلبْي في « تقريب المعارف » [1] :
« فأوجَبَ سبحانه وتعالى طاعة أولي الأمر عَلَى الوجه الَّذِي اوجَبَ طاعته وطاعة رسوله بمقتضى العطف الموجب لالحاق حكم المعطوف عليه ، وعلمنا عموم طاعته سبحانه وطاعة رسُوله في الأعيان والأزمان والأمور ، فيجب مثل ذلك لأولي الأمر بموجب الأمر وذلك يقتضي توجّه الخطاب بأولي الأمر إِلَى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لانّ لا أحد قال بعموم طاعة أولي الأَمر إِلاَّ خَصّ بها عليّاً ( عليه السلام ) والأئمة من ذرِّيّته ( عليهم السلام ) ، وإذا عمّت طاعته الأمّة والأزمان والأمور ثبت كونه إماماً ، لإجماع الامّة عَلَى إمامة من كان كذلك وعدم استحقاقها لغيره » .
* وقال الحلبْي في نفس المصدر [2] :
« ترتيب آخر : في اطلاق طاعة أولي الأمر يقتضي عصمتهم لقبح الأمر مطلقاً بطاعة مواقع القبيح ، ولا أَحدٌ قال بعصمة أولي الأمر ، إِلاَّ خصّ بها عليّاً والطاهرين من ذرِّيته ( عليهم السلام ) » .
* وقال السيّد شبّر ( رحمه الله ) في « حقّ اليقين » [3] :
« الآية حيث دَلّت عَلَى وجوب إطاعة أولي الأمر كاطاعة الرسول ، ولهذا لم يفصل بينهما بالفعل لكمال الأتّحاد والمجانسة بخلاف إطاعة الله وإطاعة الرسول ، إذ لما كان بين الخالق والمخلوق كمال المباينة فصل بالفعل ، ومن المعلوم ان الله سبحانه



[1] تقريب المعارف : 131 .
[2] تقريب المعارف : 133 .
[3] حق اليقين : 254 .

613

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست