< فهرس الموضوعات > الثاني : في بيان الحاجة إلى الإمام في كل زمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : مقتضى حكمة النبي ورحمته بأمته الوصاية بهم < / فهرس الموضوعات > الثاني :
لا خلاف في شدة الحاجة إلى الإمام ( عليه السلام ) ، وعدم الاستغناء عنها في كل زمان ، كما هو ظاهر من مقامها ، ونسبة الخلق لها كما قال الله تعالى ورسوله وعرفوه ، لا كقول العامة إنها كرئيس القافلة ، وأمير البلد ، ومن أدعيت له ، أو ادعاها غيرهم ( عليهم السلام ) لم يكن لهم حجة ، ولم [ تستجمع ] [1] شروط الولاية التي عنها ، وكفى أنها عن اختيار الأمة ، فتبطل إمامة غيرهم ، فتتعين إمامتهم ( عليهم السلام ) وهو المطلوب .
الثالث :
لا شك عند من أدرك محمدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسمع به أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نبي كامل رحيم [ بأمته ] [2] شفيق لا يهمل أمته بعده ، مع علمه بتعليم الله بما ينفع بعده ، أو يقول إنه رجل كامل عاقل حكيم جامع ، ولا أقام شرعا محكما بعقله وتدبيره ، وإن لم يقر بنبوته فنقول :
هل ينصب فيما بعده بهذا الأمر العظيم نصبا مشتهرا مشهورا أم لا ؟ والثاني باطل ، وإن لم يكن كما كان ووصف به ، ويرجع النقص في جانب الله تعالى ، فإنه خاتم الرسل والمبلغ لخلقه ولا نبي بعده وهو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [3] ، يأمر أمته بالوصية الجزئية في المال الجزئي فضلا عن العظيم ، فكيف في هذا الأمر ، الأمر الأعظم الذي تركه يبطل نبوته وشريعته ، وتتخطفها الشياطين وتمزقها ، وما كان ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يأمر غيره ويفعل خلافه ، بل ما هو أقبح بكثير ، فوجب أنه لا بد من نصبه قيما جامعا مانعا كاف لما بعث به وندب إليه ، قبل من قبل باختياره ، وأبى بعض عن عناد وحسد

[1] في النسخة هكذا " نستجمع " .
[2] في النسخة " بإمامته " .
[3] في النسخة وهو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو ( عليه السلام ) .

136