responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب نویسنده : الشيخ محمد آل عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > الرابعة عشر : قوله تعالى : ( ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامسة عشر : قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ) < / فهرس الموضوعات > تكاليفهم ، فإنه نوع إهمال ويلزمه الرضا بجميع ما يفعلونه ، وهو يبطل التكليف بربوبيته فتدبر .
الرابعة عشرة : قوله تعالى : * ( ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) * [1] .
وبيان الاستدلال : أن الله أمرني [ با ] الرجوع فيما يقع فيه التشاجر والاختلاف إما نقلا أو عقلا [ لهم ] ، وهو أكثر من [ أن يحصى ] [2] إن لم نقل بعمومه فإنه واقع في الأصول وفي الفروع ، ومجمل الاتفاق في بعض الكليات غير نافع ودافع ، وفيها الأدلة منهم طافحة ، ولا يصح أمره تعالى بالرد إليهم في ذلك ، وهو كأحدهم [ ظ : بل ] بكثير عليهم في كل ما يحتاجون إليه لعدم كونه أهلا للرد بأن يكون بهذه الصفة ، وغيره عاص قد حذر الله عنه وعن الركون إليه ، وليس كذلك إلا محمد وآله ( عليهم السلام ) ، فبالرد لهم يعرفه الذي يستنبطه منهم ( عليهم السلام ) ، سواء فيه زمن الظهور والغيبة كهذا الزمن ، وهو ( عليه السلام ) مبتدئهم وسيأتيك في الخاتمة .
الخامسة عشرة : قال الله تعالى : * ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ) * [3] لا جابر كونه الأمة وإلا فات الأمر ، وعدم مصدوقه ، ولا أمراء الجور السلاطين ، بل حذر الله عنهم وعن سبيلهم ، وعن الركون إليهم ، وتوعد عليه ، وينافيه إطلاق الطاعة في الآية الراجع للعموم هنا ، وجعل الطاعة لله والرسول وأولي الأمر واحدة تدل على العصمة والافتقار إليهم ، كما لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وغير ذلك وجدت في بعض الآية لأنها طاعة الرسول فتعين كونهم نفسه ، والموصوفون



[1] النساء : 83 .
[2] لعل هنا سقطا فأضفنا الكلمة لاستقامة العبارة .
[3] النساء : 59 .

121

نام کتاب : الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب نویسنده : الشيخ محمد آل عبد الجبار    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست