الجهة الخامسة في إثبات الجزئية ( الندبية الخاصة ) بحسب قاعدة التسامح في أدلة السنن .
الجهة الخامسة - اثبات الجزئية بحسب قاعدة التسامح وهذه القاعدة وإن اشتهر عند متأخري العصر عدم دلالتها على الاستحباب بل هي عندهم ارشاد إلى رجاء الاحتياط إلاّ أن الأقوى والأظهر في مفاد روايات القاعدة هو ما ذهب إليه مشهور الفقهاء من الطبقات المتقدمة وذلك :
أولاً : لأن تحديد الثواب الخاص كما بلغ يعني الجعل الخاص ولو بسبب الانقياد الخاص في مورد البلوغ وإلا لو كان لا خصوصية للقاعدة ولا جعل خاص في البين لكان اللازم هو كون الثواب في الانقياد على نمط واحد ووتيرة متفقة مع أن صريح الصحاح الواردة في القاعدة هو ثبوت الثواب الخاص نفسه الذي بلغه كل مورد بحسبه .
ثانياً : لو كان الثواب من باب الاحتياط لكان ثبوت الثواب ليس على الإطلاق ، بل فيما لو أصاب الخبر الوارد الواقع كما هو الشأن دائماً في الاحتياط والوظائف الظاهرية مع أن صريح الصحاح الواردة في القاعدة هو ثبوت الثواب الخاص ولو لم يكن كما بلغه أي ولو لم يكن في الواقع مطابقاً لما بلغه .
ثالثاً : أن هذه الروايات حيث أنها في صدد الوعد في ثبوت الثواب

327