والحكم بالبدعية . وقد مر أن الطوائف الثلاث مع الشواهد العديدة من كلام الصدوق والشيخ الطوسي وكلام السيد المرتضى وابن براج والشهيد والعلامة ما يصلح لوثوق صدور تلك الروايات ، ومن ثم نفى الشيخ الطوسي الإثم عمن عمل بمضمون هذه الروايات - أي قال بالجزئية الواجبة وضعاً في الأذان لأنه مضمون تلك الطوائف الثلاث التي رواها الصدوق - ولكن خطّأه أي بالتخطئة الاجتهادية من دون أن يحكم بالبدعية . بل حكم بمعذورية العامل بتلك الروايات . وكذلك موقف العلامة الحلي والشهيد الأول بل السيد المرتضى قد أفتى بنفي الباس عمن يؤذن بها بقصد الجزئية كما مر في رسالته المبافارقيات وكذلك القاضي بن براج قد أفتى باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان وظاهره الجزئية ، ولكن يأتي بها باخفات أي مستسراً ، وقد أفتى بذلك الشهيد الأول أيضاً كما مر ، كما أن الشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق وغيرهم قد أفتوا باستحباب الشهادة الثالثة في حكاية الأذان مع أن اللازم في الحكاية المطابقة مع فصول الأذان المسموع .
إلى غير ذلك من صنوف الفتاوى المستندة إلى صنوف ألسن طوائف الروايات الواردة التي مر ذكرها .
أقول : هذا مضافاً إلى السيرة المتقدمة من الصحابة إلى الرواة من أصحاب الأئمة إلى سيرة الطائفة المتصلة بالغيبة الصغرى وسيرة الدول الشيعية والتي قد دللنا على وجودها في المصادر التاريخية المتعددة المتسالمة على وقوعها بنحو لا يقل عن سائر السير المتشرعية المعتمدة في الفروع الفقهية ، بل إنهم يعتمدون على سير هي دون هذه السيرة الضاربة المنتشرة في البلدان المتواجدة فيها الطائفة الشيعية بنحو متصل بالغيبة الصغرى .

282