والمبسوط والعلامة في المنتهى حيث وُصفت الروايات بالشذوذ قال ( لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها ومجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية . . . ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها وأيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق ( عليه السلام ) ) [1] .
أقول : ويستفاد من كلامه أولاً : تقريره لشهادة القدماء بورود أخبار الأذان بالشهادة الثالثة .
ثانياً : أنه رغم طعن الصدوق بها لا يمنع احتمال صدق الرواة .
ثالثاً : استفادته من الروايات الدالة على استحباب الاقتران أنها مؤيدة لمضمون جزئية الشهادة الثالثة في الأذان .
نظرة السيد الخوئي ( قدس سره ) قال ( ولعل ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة مستند إلى هذه الرواية أو ما عرفت من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما من ورود النصوص الشاذة ) [2] .
أقول : وهذا إشارة إلى ما ذكره الصدوق من متون في الفقيه أنها متون روايات وان صفة مضمونها شاذ .

[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 5 ، ص 545 .
[2] المستند في شرح العروة الوثقى ، ج 13 ، ص 259 .

159