ومنها : أن منشأ إعراض جملة من المتقدمين عن روايات الشهادة الثالثة في الأذان هو الاعتماد على بعض الصحاح كصحيح زراره وأبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي وغيرهم مع أنها لا تصلح لأن تكون سبباً للأعراض للتحفظ على مضمونها سواء من جهة عدد فصول الأذان والإقامة الوارد فيها أو من جهة اتحاد فصولهما .
ومنها : - أن مجرد خلو كثير من الأخبار عن الشهادة الثالثة لا يوقع المعارضة بينها وبين الروايات المتضمنة لها وذلك لوقوع نفس الشأن بالنسبة إلى فصل ( حي على خير العمل ) حيث ان كثيراً من الأخبار ترك ذكر هذا الفصل في عداد فصول الأذان والإقامة تقيةً ، ولم يوقعوا المعارضة بينها وبين الروايات المتضمنة لها والحال أن موجب التقية في تركها - أي الشهادة الثالثة - في الروايات الخالية منها أوجب وأشد من فصل ( حي على خير العمل ) .
ومنها : أنه لا يمكن الأخذ بطعن الصدوق في روايات الشهادة الثالثة في الأذان لعدم وضوح مراده من التفويض الذي طعن به رواتها لأن مبنى الصدوق ان كل من لم يقل بسهو النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنه من المفوضة وان كل من يقول بزيادة العبادات من النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه من المفوضة مع أن القول بهذين الأمرين هو قول كل الشيعة عدا الصدوق وشيخه بل قد روى العامة في صحاحهم أن ما زاد على الركعتين في الفرائض اليومية من سنن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا فريضة إلهية .
ومنها : أن مجرد عمل المفوضة مطابق لمضمون بعض الروايات لا يوجب الخدشة في تلك الروايات فضلاً عن الجزم بوصفها كما هو الحال في عمل العامة المطابق لمضمون بعض الروايات فان مجرد ذلك لا يوجب الخدشة في تلك الروايات فضلاً عن الجزم بصدورها تقيةً .
الثالثة : - شهادته بأن عمل الشيعة في قديم الزمان وحديثه قائم على

154