والذي يظهر منه كما سيجيء أنه يقول كل من لم يقل بسهو النبي فإنه من المفوضة وكل من يقول بزيادة العبادات من النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه من المفوضة ، فان كان هؤلاء منهم كل الشيعة مفوضة غير الصدوق وشيخه ، وان كان غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع واللعن نعم كل من يقول بألوهية الأئمّة أو نبوتهم فإنهم ملعونون ) [1] .
< فهرس الموضوعات > ويفهم من كلامه ( قدس سره ) نقطتان :
< / فهرس الموضوعات > ويفهم من كلامه ( قدس سره ) نقطتان :
الأُولى : استظهار أن هذه الأخبار المتضمنة للشهادة الثالثة قد وردت في الأصول الروائية وانها على وصف الصحة واستظهر كلا الأمرين من كلام الحليين المحقق والعلامة والشهيد ( رحمهم الله ) لوصفهم إياها بالشذوذ .
الثانية : أجاب عن أعراض جملة من المتقدمين عن العمل بروايات الشهادة الثالثة التي رواها الصدوق في الفقيه بدعوى المعارضة مع الروايات الكثيرة الأخرى غير المتضمنة لها بعدة أمور :
< فهرس الموضوعات > الخلاف في فصول الأذان :
< / فهرس الموضوعات > الخلاف في فصول الأذان :
الفصل الأول - الخلاف في فصول الأذان منها : أن الروايات الخالية من الشهادة الثالثة الكثيرة مختلفة في الزيادة والنقيصة في عدد فصول الأذان والإقامة اختلافاً كثيراً جداً فلو كان اختلاف العدد سبباً للمعارضة لأوجب التعارض فيما بينها بل كما قال المجلسي ( قدس سره ) لما سلمت ايّ منها عن التعارض وما ذكره ( قدس سره ) متينٌ جداً فإن اختلاف الروايات الواردة في عدد فصول الإقامة والأذان مختلفة جداً وقد اعترف بذلك جملة المتقدمين والمتأخرين كما ورد عن الطوسي في الخلاف مسألة 19 ( عندنا ثمانية

[1] روضة المتقين ج 2 ص 245 - طبعة بنياد فرهنكي إسلامي - قم .

152