بتخطئة قائله ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوضة ، وفي المبسوط لا يأثم به ) واستعراض العلامة والشهيد لكلمات الصدوق والشيخ من كتبه المتعددة حيث نقلا كلامه في المبسوط وكلامه في النهاية للإشارة إلى اختلاف النظر والموقف تجاه الروايات الواردة بالشهادة الثالثة التي رواها الصدوق والشيخ [1] .
وقال في البيان ( قال الشيخ : فأما قول : أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية - على ما ورد في شواذ الأخبار - ، فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله ) [2] .
ويظهر منهما تقرير موقف الشيخ الطوسي من هذه الروايات وقد تقدم أن الشهيد قد قرر فتوى أبن براج وكلام هذين العلمين دال على ورود هذه الروايات في الشهادة الثالثة .
وقال يحيى بن سعيد الحلي ( والمروي في شاذ الأخبار من قول : ان علياً ولي الله وآل محمد خير البرية فليس بمعمول عليه . . . ) [3] .
وكلامه يقرر ورود الروايات في الشهادة الثالثة واطلاعه كالعلامة الحلي والشهيد على تلك الروايات ثم ان العلامة حكم في التذكرة [4] كما تقدم من

[1] الدروس ج 1 ص 162 - مؤسسة النشر الإسلامي .
[2] البيان ص 144 طبعة قم - بنياد امام مهدي ( .
[3] الجامع للشرائع ص 73 .
[4] التذكرة ج 3 ص 47 .

150